و فی الجواهر: "و لو ادی المالک الزکاة من غیره بعد البیع لم یجد فی الصحة، ضرورة عدم الملک حال البیع. اللهم الا أن یجعل الشرط الملک و لو متأخرا عنه. و فیه بحث أو منع" الجواهر 142/15 .
و محصل الکلام ان تعلق الزکاة ان کان بنحو الحق کحق الرهانة فالظاهر عدم الاحتیاج الی الاجازة بعد أداء الزکاة، نظیر ما مر فی فک الرهن. و اما ان قلنا بانه بنحو الملکیة فالمسألة کما ذکره المحقق من مصادیق من باع ثم ملک، فیحتاج الی الاجازة اللاحقة . و قد یتوهم ان أخذ القیمة من البائع بمنزلة اجازة العقد.
و فیه مضافا الی اختصاصه بأخذ الامام أو نائبه دون الفقیر لعدم الولایة له ان مقتضی الاجازة الرجوع الی الثمن بالنسبة . اللهم الا ان یکون معاوضة بین الثمن و القیمة . و هو کما تری. هذا کله مع قطع النظر عن صحیحة عبد الرحمن الواردة فی المسألة، فقد روی عبد الرحمن بن أبی عبدالله، قال: قلت لابی عبدالله (ع): رجل لم یزک ابله أو شاته عامین فباعها. علی من اشتراها أن یزکیها لما مضی ؟ قال: نعم، تؤخذ منه زکاتها و یتبع بها البائع، أو یؤدی زکاتها البائع" الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 1 .
أقول: ربما تتوهم دلالة الصحیحة علی صحة المعاملة بعد أداء البائع للزکاة و عدم الاحتیاج الی الاجازة، بل دلالتها علی ذلک فی مسألة من باع ثم ملک مطلقا.
و لکن لاحد منع ذلک أولا: بأن المسؤول عنه خصوص مسألة الزکاة، لا صحة المعاملة و فسادها. فالصحیحة ساکتة عن صحة المعاملة و انها تحتاج الی الاجازة أم لا، فیعمل فیها علی القاعدة .
و ثانیا: یحتمل أن یکون تعلق الزکاة من قبیل الحق، فلا یستفاد منها عدم الاحتیاج الی الاجازة فی مسألة من باع ثم ملک . فما ذکره المصنف من الاشکال فی استقرار ملک المشتری و عدم الحاجة الی الاجازة فی محله. والله العالم.
.jpg)
