و اما التفصیل بین القول بالنقل و الکشف فمبناه عدم امکان القول بالکشف هنا کما فی المقابس، اذ یلزم علیه خروج المال عن ملک البائع قبل دخوله فیه.
و أجاب عنه الشیخ بمنع کون الاجازة کاشفة مطلقا عن خروج الملک عن ملک المجیز من حین العقد، بل مقدار کشف الاجازة تابع لصحة البیع. فهی فی المقام کاشفة عن خروجه عن ملکه من أول أزمنة قابلیته و هو زمان انتقال الملک الی البائع، فتدبر.
اذا عرفت الاقوال و القول المختار فی مسألة "من باع ثم ملک" اجمالا، فلنرجع الی مسألتنا، فنقول:
قال فی باب زکاة الغنم من المبسوط: "من کان عنده نصاب من مال، فحال علیه الحول و وجبت فیه الزکاة، فباع رب المال النصاب کله فقد باع ما یملک و ما لا یملک من حق المساکین، لانا قد بینا ان الحق یتعلق بالعین، لا بالذمة، فیکون العقد ماضیا فیما یملکه و فاسدا فیما لا یملکه. فان أقام عوضا للمساکین من غیره مضی البیع صحیحا، لان له أن یقیم حق المساکین من غیر ذلک المال" المبسوط 207/1 .
و فیه أیضا: "اذا وجبت الزکاة فی ماله فرهن المال قبل اخراج الزکاة منه لم یصح الرهن فی قدر الزکاة، و یصح فیما عداه. و کذلک الحکم لو باعه صح فیما عدا مال المساکین، و لا یصح فی مالهم. ثم ینظر فان کان للراهن مال غیره و اخرج حق المساکین منه سلم الرهن جمیعه. و کذلک البیع" المبسوط 208/1 .
و قال فی المعتبر: "لو باع النصاب قبل اخراج الزکاة أو رهنه صح فیما عدا الزکاة، فان اغترم حصة الفقراء قال الشیخ: صح الرهن فی الجمیع و کذا البیع. و فیه اشکال، لان العین غیر مملوکة له، و اذا ادی العوض ملکها ملکا مستأنفا و افتقر بیعها الی اجازة مستأنفة . کمن باع مال غیره ثم اشتراه" المعتبر 276/ .
و فی المدارک بعد نقل کلام المعتبر قال: و هو جید. و علی هذا فلا ینفذ البیع فی نصیب
.jpg)
