آیت‌الله منتظری

و فی التذکرة : "و اما الاخراج منها فلا یجب حتی تجذ الثمرة و تشمس و تجفف، و تحصد الغلة و تصفی من التبن و القشر بلا خلاف". التذکرة 237/1

و فی المسالک و المدارک : "وفی جعل ذلک وقت الاخراج تجوز. و انما وقته عند یبس الثمرة و صیرورتها تمرا او زبیبا". المسالک 56/1 و لعلهما ارادا بذلک ما ذکرناه من کون الغالب فی التمر و الزبیب کون الاجتذاذ قبل یبس الثمرة و صیرورتها تمرا او زبیبا.

و فی المدارک المدارک 304/: "والظاهر ان المراد بوقت الاخراج الوقت الذی اذا اخرت الزکاة عنه مع التمکن من اخراجها تصیر مضمونة، او الوقت الذی یسوغ للساعی فیه مطالبة المالک بالاخراج، لا الوقت الذی لا یجوز تقدیم الزکاة علیه، لتصریحهم بجواز مقاسمة الساعی المالک الثمرة قبل الجذاذ و اجزاء دفع الواجب علی رؤوس الاشجار. و یدل علی الجواز مضافا الی العمومات خصوص قوله (ع) فی صحیحة سعد بن سعد الاشعری: اذا خرصه اخرج زکاته". الوسائل، ج 6، الباب 1 من ابواب زکاة الغلات، الحدیث 1 هذه بعض کلمات الاصحاب فی المقام.

و استدل علی کون وقت الاخراج ما ذکر بوجوه:

الاول: الاجماع و عدم الخلاف المدعی فی کلماتهم، کما مر.

الثانی: استصحاب عدم وجوب الاخراج قبل ذلک .

الثالث: ما فی مصباح الفقیه، قال: "اذ المنساق من الامر بصرف العشر او الخمس من حاصل زرعه او ثمرة بستانه فی هذه السنة الی زید مثلا انما هو ارادة ایصال الحصة