و اما فی الاول، کما لو باع مال غیره ثم اشتراه أو ورثه مثلا فهل یبطل البیع مطلقا، کما عن التذکرة و تعلیق الارشاد و اختاره فی المقابس، أو یصح قهرا بلا احتیاج الی اجازة لاحقة، کما قواه فخر الاسلام فی الایضاح، أو یصح مع تعقب الاجازة، کما عن الدروس و الصیمری و اختاره الشیخ فی المکاسب و أوضحه، أو یفصل فعلی النقل یصح مع الاجازة و علی الکشف لا یصح ؟ فی المسألة وجوه.
و بالجملة فهل تکون المسألة أسواء حالا من مسألة الفضولی، أو أحسن حالا منها، أو تکون مثلها، بل من مصادیقها؟
فعن التذکرة : "لا یجوز أن یبیع عینا لا یملکها و یمضی لیشتریها و یسلمها. و به قال الشافعی و احمد. و لا نعلم فیه خلافا" مقابس الانوار134/، الموضوع الخامس من بیع الفضولی .
و وجه البطلان فی المقابس مقابس الانوار 134/، الموضع الخامس من بیع الفضولی بسبعة وجوه حکاها الشیخ فی المکاسب و أجاب عنها، فراجع المکاسب للشیخ الانصاری 137/ .
و وجه القول بالصحة قهرا و عدم الاحتیاج الی الاجازة اللاحقة هو ان العقد وجد مع رضایة العاقد، و انما لم یؤثر لعدم الملکیة . فبحصولها یتم المؤثر للنقل.
و الاقوی کما اختاره الشیخ الصحة مع تعقب الاجازة، للعمومات بعد ما أثبتنا بأدلة صحة الفضولی عدم اشتراط اقتران الرضی بالعقد. و المعتبر رضاء من هو المالک حال الرضا، اذ لا تقتضی قاعدة سلطنة الناس علی أموالهم و عدم حلیة مال الغیر الا بطیب نفسه أکثر من ذلک . و اما کونه مالکا حین العقد فلا دلیل علی اعتباره، و الاصل عدمه. و لا یکفی فی المقام رضاه حین العقد، فانه التزامه حین العقد بکون المال لغیره لیس الا التزاما بکون مال غیره له. فمقتضی قاعدة السلطنة و اعتبار طیب نفس المالک اعتبار الاجازة بعدما ملکه. و بالجملة فلا فرق بین المسألة و مسألة الفضولی. فملاکهما و دلیلهما واحد.
.jpg)
