وان لم یجز کان له أخذ مقدار الزکاة من المبیع |1|.
وان أدی البائع الزکاة بعد البیع ففی استقرار ملک المشتری و عدم الحاجة الی الاجازة من الحاکم اشکال |2|.
لو أخذه من المشتری رجع به علی البائع مع الاداء الیه، وله خیار تبعض الصفقة مع الجهل. فلا یلزم بقبول اجازة الحاکم.
ثم ان هذا کله علی القول بالاشاعة أو الکلی فی المعین. واما علی الرهن فلا وجه للمطالبة بالثمن بل تشکل الاجازة ما لم یأخذ الزکاة، کما هو واضح .
|1| و لیس للمشتری دفع القیمة، فان المتیقن مما دل علی جواز دفعها هو المالک . اللهم الا أن یرضی بها الحاکم.
و هل للحاکم الرجوع الی البائع مع وجود العین عند المشتری ؟ قیل: لا، و استظهر ذلک فی صحیحة عبد الرحمن الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب الزکاة الانعام، الحدیث 1 الاتیة . و لکن القاعدة تقتضی الجواز، بمقتضی قاعدة تعاقب الایدی الغاصبة، فیطالبه ببدل الحیلولة و لو لم یمکن الاخذ من المشتری فجواز المطالبة البائع بلا اشکال، لتفویته الزکاة .
|2| لا وجه للتوقف علی اجازة الحاکم، اذ بعد دفع البائع للزکاة یسقط التکلیف بها، فلا وجه للرجوع الی الحاکم. و لعل العبارة : "من البائع"، بدل: "من الحاکم".
و بیان المسألة یتوقف علی اشارة اجمالیة الی مسألة "من باع ثم ملک"، فان المقام من مصادیقها بالنسبة الی مقدار الزکاة .
فنقول: علی القول بصحة الفضولی بالاجازة اللاحقة فالقدر المتیقن منه صورة کون المجیز جائز التصرف عند العقد. غایة الامر تأخر اجازته عنه. فلو لم یجز تصرفه حال العقد. لعدم کونه مالکا أو لکونه محجورا أو لتعلق حق الغیر، ثم صار مالکا أو زال الحجر أو سقط الحق، ففی الاخیر الاقوی الصحة بلا احتیاج الی الاجازة . کما لو کان المال رهنا فباعه الراهن ثم فک رهنه، اذ المقتضی للنقل و هو العقد مع شرائطه قد وجد أولا و بالفک ارتفع
.jpg)
