فروع
وان علم بعدم أدائه فالبیع بالنسبة الی مقدار الزکاة فضولی |1| فان اجازه الحاکم الشرعی طالبه بالثمن |2| بالنسبة الی مقدار الزکاة . و ان دفعه الی البائع رجع - بعد الدفع الی الحاکم - علیه.
|1| بناء علی کون التعلق بنحو الاشاعة أو الکلی فی المعین أو حق الرهانة . و اما ان کان بنحو حق الجنایة فالمعاملة صحیحة و ان کان للحاکم تتبع العین ان لم یؤد البائع الزکاة . و سیأتی فی محله.
قال فی المدارک : "ثم ان کان التملیک بعد الضمان نفذ فی الجمیع، و ان کان قبله نفذ فی نصیبه. و فی قدر الواجب یبنی علی ما سلف، فعلی الشرکة یبطل البیع فیه و کذا علی الرهن، و علی الجنایة یکون البیع التزاما بالزکاة، فان اداها نفذ البیع، و الا تتبع الساعی العین" المدارک 307/ .
أقول: مشروعیة الضمان و کفایته فی نفوذ المعاملة فی الجمیع تحتاج الی دلیل. و حکمه ببطلان البیع علی الشرکة أیضا محل منع الا أن یرید بذلک توقفه علی الاجازة، لا البطلان المحض.
|2| أی المشتری ان لم یجز اقباضه الی البائع أو لم یقبضه ایاه، والا طالبه البائع. ثم
.jpg)
