ثم تعرض لکلام النائینی (ره) و أجاب عنه بما مر ثم قال:
و اما فی الصورة الثانیة : فان کان المعارض غیر المالک فلا تسقط یده عن الاعتبار فی غیر الغاصب. و ان کان المالک یسقط اعتبارها لدی العقلاء لعدم بنائهم علی ترتیب آثارها علی ما فی یده.
و اما فی الصورة الثالثة : أی صورة رفع الامر الی الحاکم و مقام تشخیص المدعی من المنکر فان کان فی مقابله المالک الاول تسقط یده عن الاعتبار و یقدم استصحاب حال الید علی قاعدة الید، لانه أصل موضوعی حاکم علیها" الرسائل 281/1 .
أقول: اما مع ادعاء الملکیة و عدم المعارض فترتیب آثار الملکیة بلا اشکال. و یدل علیه مضافا الی سیرة العقلاء خبر منصور بن حازم، عن أبی عبدالله (ع) قال: قلت: عشرة کانوا جلوسا وسطهم کیس فیه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا ألکم هذا الکیس ؟ فقالوا کلهم: لا، و قال واحد منهم: هو لی. فلمن هو؟ قال: للذی ادعاه الوسائل، ج 18، الباب 17 من أبواب کیفیة الحکم و الاحکام الدعویة، الحدیث 1 . و لکن لا دخالة للید فی ذلک، بل یکفی نفس الادعاء مع عدم المعارض، کما فی مثال الکیس. نعم، لو عارضه غیر المالک السابق و قلنا بتقدمه کان هذا بسبب الید و لکن المسألة لا تخلو من اشکال.
ثم انه - مد ظله - حکم فی الصورة الثالثة بجریان الاستصحاب و حکومته علی القاعدة . مع انه ذکر فی رد المحقق النائینی ان تحکیمه علیها انما هو فی الادلة اللفظیة، و اما بناء العقلاء فأمره دائر بین النفی و الثبوت. فان ثبت فی مورد الید المسبوقة فلا مجال للاستصحاب، و ان لم یثبت سقطت الید عن الحجیة، کان هنا استصحاب، أم لا. فهل لا یکون بین کلامیه - مد ظله - تهافت بین ؟! فتدبر.
و قد تحصل مما ذکرناه انه فی صورة الشک فی المسألة و ان کان مقتضی اصالة عدم
.jpg)
