و ثانیا: ان الاستصحاب حکم شرعی تعبدی، و لیس حکم العقلاء معلقا علی عدم جریان الحکم الشرعی.
و قال السید الاستاذ، الامام - مد ظله - فی جواب المحقق النائینی ما حاصله: "ان تحکیم الاستصحاب علی بعض الادلة بتنقیح أو رفع انما هو فی الادلة اللفظیة، لا فی مثل بناء العقلاء. فانه ان ثبت بناؤهم فی مورد مسبوقیة الید بالاجارة و نحوها فلا تأثیر للاستصحاب. و ان لم یثبت سقطت عن الحجیة . کان هنا استصحاب شرعی، أولا. و تعلیق بنائهم علی عدم قیام حجة شرعیة کما تری" الرسائل 282/1 .
و الاولی أن یقال: ان الید امارة عقلائیة امضاها الشارع. و قوله: "من استولی علی شئ منه فهو له"، أیضا لیس الا ارشادا الی ذلک . و مبنی حکم العقلاء غلبة کون الید و الاستیلاء الکامل بنحو الملکیة، و حیث ان هذه الغلبة لا توجد فی الید المسبوقة بالامانة أو العدوان، بل تکون بالعکس فلا تکون امارة فی هذه الصورة قهرا و لا بناء لهم. و لا أقل من الشک ، فلا تثبت الحجیة . نعم، لو قیل بکونها امارة تأسیسیة من قبل الشارع، أو أصلا عملیا اعتمادا علی الاحادیث الواردة فیمکن أن یقال: ان عموم قوله: "من استولی علی شئ فهو له" محکم. و لکن الظاهر کما عرفت کونها امارة عقلائیة . فالمتبع بناؤهم و سیرتهم، فتدبر.
ثم اعلم ان الاستاذ - مد ظله - قال فی المقام ما حاصله: "اذا علم حال الید و انها حدثت علی وجه الغصب أو الامانة فتارة لا یکون فی مقابل ذی الید مدع، و تارة یکون و لم یرفع أمره الی الحاکم، و ثالثة رفع الیه.
اما فی الصورة الاولی: فتارة یدعی ذو الید الملکیة و الانتقال الیه، و تارة لا یدعی. فان ادعاها فلا یبعد ان یترتب علی ما فی یده آثار الملکیة فی غیر الغاصب. و اما فیه فالظاهر عدمه. و هل یکون ترتیب الاثار من جهة انه مدع بلا معارض، أو من جهة قبول دعوی ذی الید، أو من جهة الید المقارنة للدعوی ؟ الظاهر انه من جهة احدی الاخیرتین. و لهذا
.jpg)
