اذ فیه أولا: ان هذا غیر معقول، اذ أمر الید واقعا دائرة بین کونها ید ملک أو أمانة أو عدوان. فمع عدم الاخیرتین تکون الاولی مقطوعة . فلا مجال للحکم الظاهری.
و بعبارة اخری: عدم الاخیرتین من لوازم الید و الاستیلاء الملکی الواقعی، لا من قیود الید الظاهریة التی جعلت امارة .
و ثانیا: ان مقتضی تقید الموضوع بذلک عدم جواز التمسک بالید علی الملکیة، لان الشک فی الملکیة ملازم للشک فی الامانة و العدوان و مع الشک فی عنوان العام لا یجوز التمسک بالعام.
نعم، یمکن أن یقال: ان حجیة الید عند العقلاء مختصة بما اذا لم تکن مسبوقة بالامانة و العدوان، و لا تشمل المسبوقة بذلک . و علیه یشکل التمسک بالقاعدة فی الموارد التی تعارف فیها القبض بالسوم قبل الشراء، و فی الاعیان التی تکون بأیدی الدلالین اذا علم حدوث أیدیهم بالوکالة ثم جهل الحال بعد ذلک". المستمسک 171/9
أقول: لعل المحقق النائینی أیضا لا یقول بکون الموضوع للحجیة الید التی لیست ید أمانة و عدوان حتی یرد علیه ما ذکر، بل یرید ان موضوع الحجیة الید التی لم یحرز حالها. و المسبوقة بالامانة و العدوان یحرز حالها بالاستصحاب، فتخرج عن موضوع الحجیة . و لعل ما استدرکه المستملک أخیرا بقوله: "نعم"، أیضا یراد به هذا. اذ عدم حکم العقلاء بالحجیة فی الید المسبوقة لا یکون الا بلحاظ الحالة السابقة و لا معنی للاستصحاب الا ذلک .
و لکن یرد علی ذلک أولا: انه لم یؤخذ الجهل و عدم الاحراز قیدا فی موضوع الحجیة العقلائیة . فان قاعدة الید من الامارات، و لیس الشک و عدم الاحراز مأخوذا فی موضوع الامارات و ان کان موردها ذلک . نعم، موضوع الاصول العملیة هو الشک، کما لا یخفی.
.jpg)
