بحث فی قاعدة الید
و اما قاعدة الید المتمسک بها فی المقام ففی المستمسک : "ظاهر المشهور عدم حجیة الید اذا کانت مسبوقة بکونها أمانة أو عادیة، لاستصحاب کونها کذلک" المستمسک 171/9 .
أقول: الشهرة المفیدة هی الشهرة القدمائیة الکاشفة عن تلقی المسألة عن المعصومین (ع) کما نقحناه کرارا، لا الشهرة الحاصلة بین الاصولیین المتأخرین فی أمثال هذه المسائل الاستنباطیة .
و الظاهر ان نظره (ره) الی ما ذکره المحقق النائینی فی أصوله. و محصله: "ان الید امارة علی الملکیة اذا لم یعلم کیف حدثت، و احتمل ان یکون حدوثها من اول الامر بنحو الملکیة . و اما اذا علم حالها و ان حدوثها کان علی وجه الغصب أو الامانة أو الاجارة مثلا ثم احتمل انتقال المال بعده الی صاحب الید فلا ینبغی الاشکال فی سقوط الید و وجوب العمل علی ما یقتضیه استصحاب حال الید، فان الید امارة علی الملک اذا کانت مجهولة الحال غیر معنونة بعنوان الاجارة أو الغصب. و استصحاب حال الید یوجب تعنونها بأحدهما، فلا تکون کاشفة عن الملکیة . فلا ینبغی الاشکال فی حکومة الاستصحاب علی الید اذا استصحب حالها. و علی ذلک یبتنی قبول السجلات و أوراق الاجارة و ینتزع المال عن ید مدعی الملکیة اذا کان فی ید الطرف ورقة الاجارة و نحوها، کما علیه عمل العلماء فی سالف الزمان" فوائد الاصول 225/4 .
و أجاب فی المستمسک عن ذلک بما محصله بتوضیح منا: "انه لو کان موضوع الحکم مقیدا بقید کقوله أکرم العالم العادل مثلا، و کان للقید فی مورد حالة سابقة وجودا أو عدما جاز احرازه بالاستصحاب بلا اشکال. ولکن الموضوع للحجیة فی المقام لیست هی الید مقیدة بعدم کونها امانیة أو عادیة حتی یکون استصحابهما رافعا لموضوع الحجیة . کیف ؟ و الید
.jpg)
