و یدل علی ما ذکرنا وجود السیرة علی اجراء اصل الصحة فی معاملات المسلمین و ان احتمل فقدانها لبعض الارکان، فضلا عما اذا رجع الشک الی شرط المتعاقدین أو العوضین.
و الحاصل ان مجری اصالة الصحة اعمال الناس بما هی اعمال صادرة عن العاقل المختار. فیحمل کل عمل علی صدوره علی طبق الموازین للاهداف المتوقعة منه. و من مصادیق الاعمال الصادرة عنهم عقودهم و ایقاعاتهم. فعلیک بالتفکیک بین العناوین و الحیثیات.
و هذا نظیر ما قلنا فی باب المفاهیم من ان دلالة القید علی الدخالة و المفهوم لیس من قبیل دلالة اللفظ بما هو لفظ حتی یسأل عن کونها من أی قسم من الدلالات الثلاث، بل هی من قبیل دلالة الفعل الصادر عن العاقل المختار علی صدوره عنه عن التفات للهدف العقلائی و الغایة الطبیعیة له. و الغایة الطبیعیة للقید هو الدخالة فی الموضوع. و لازمه الانتفاء عند الانتفاء، فتدبر.
و کیف کان فأصل الصحة یجری فی عقد الغیر و لو کان الشک راجعا الی شرط العوضین، کما فی المقام، حیث یشک فی وجود الزکاة أو الخمس فیما ینقله.
فان قلت: الشک فی المقام لیس فی صحة عقد الغیر، بل فی صحة العقد الجاری بینه و بین نفس الشاک .
قلت: قد عرفت ان المجری لیس صحة العقد، بل صحة عمل الغیر. و العمل الصادر عنه هنا هو الایجاب. و العاقل المختار المتشرع لا یوجد الایجاب بحسب الغلبة الا بنحو یترتب علیه الاثر بعد لحوق القبول و انضمامه الیه. و هذا هو معنی الصحة فیه. فلا محالة وجد فی المحل القابل للنقل، فافهم. هذا ما أردنا ذکره فی قاعدة الصحة فی المقام.
.jpg)
