ففی الفرائد، عن جامع المقاصد: "ان الاصل فی العقود الصحة بعد استکمال أرکانها لیتحقق وجود العقد، اما قبله فلا وجود له" فرائد الاصول 417/ .
و السید الاستاذ - مد ظله - أیضا نفی الاشکال فی عدم جریان الاصل فی هذه الصورة، بتقریب ان الصحة و اللا صحة فی الرتبة المتأخرة عن وجود العمل، و مع الشک فی تحققه لا معنی لاجراء اصالة الصحة . الرسائل 324/1
و قد یظهر من بعض التفصیل بین ما کان الشک فی شرائط أصل العقد و بین ما یرجع الی شرائط العوضین أو المتعاملین، فیجری الاصل فی الاول دون الثانی، بتقریب ان الدلیل علی اصالة الصحة هو الاجماع، و المتیقن من مورده ذلک .
أقول: أصالة الصحة أصل عقلائی، و دلیلها بناء العقلاء و سیرتهم. و موردها عمل الغیر بما انه عمل له، سواء کان عقدا أو ایقاعا أو عملا آخر. و محصلها انهم یحملون العمل الصادر عن العاقل المختار علی صدوره علی طبق الموازین العقلائیة للاهداف العقلائیة، و العمل الصادر عن المقید بشرع خاص علی صدوره علی طبق الموازین العقلائیة و الشرعیة للاهداف العقلائیة المشروعة . فلا یختلف فی ذلک بین أنحاء الشک فی الشئ حتی الشک فی أرکانه. اذ لو کان المجری صحة العقد بما انه عقد صح ما قالوه من ان الشک فی الصحة و الفساد یرجع الی الشک فی وصف الشئ و الهلیة المرکبة، فلا یشمل الشک فی الارکان، لرجوعه الی الشک فی أصل الوجود و الهلیة البسیطة .
و لکن المجری لیس صحة العقد بما هو عقد، بل صحة العمل الصادر عن العاقل المقید بشرع خاص، فیحمل عمله علی صدوره علی طبق الموازین العقلائیة المشروعة للاهداف المشروعة لهذا العمل. فحیث انه کان فی عمله هذا بصدد ایجاد العقد فلا محالة صدر عنه
.jpg)
