آیت‌الله منتظری

لو شک المشتری فی ان البایع، ادی الزکاة ام لا؟

واذا کان ذلک بعد وقت التعلق فالزکاة علی البائع فان علم باءدائه أو شک فی ذلک لیس علیه شئ|1|.

|1| قد یشکل ذلک فی صورة الشک، لا صالة عدم أدا الزکاة و بقائها فی المال. و لذا قال المصنف فی المسألة الخامسة من ختام الزکاة فیما اذا علم الوارث ان مورثه کان مکلفا باخراج الزکاة و شک فی أدائها:"نعم، لو کان المال الذی تعلق به الزکاة موجودا أمکن أن یقال: الاصل بقا الزکاة فیه". العروة الوثقی 338/2 وکذلک الکلام فی باب الخمس.

و قد یجاب عن الاصل المذکور بوجهین: الاول: قاعدة الصحة الجاریة فی المعاملة و نحوها. الثانی: قاعدة الید، حیث انها امارة علی الملکیة .

و لکن فی المستمسک استشکل علی الاول: بأن قاعدة الصحة تختص بالشک الحادث بعد المعاملة، بل قد قیل باختصاصها بخصوص صورة احتمال التفاته حین المعاملة و علمه بوجوب الاداء، فلا تجری فی غیر تلک الصورة فضلا عما اذا کان الانتقال بالموت و نحوه من الاسباب التی لا تتصف بالصحة و الفساد. المستمسک 171/9

أقول: لعل فی کلامه (ره) نحو خلط بین اصالة الصحة الجاریة فی عمل