آیت‌الله منتظری

و لکن فی مساقاة الغنیة : "فاما الزکاة فانها تجب علی مالک البذر و النخل، فان کان ذلک لمالک الارض فازکاة علیه، لان المستفاد من ملکه نماء أصله و مایأخذه المزارع أو المساقی کالاجرة عن عمله، و لا خلاف ان الاجرة لا یجب فیه الزکاة . و کذا ان کان البذر للمزارع، لان ما یأخذه مالک الارض کالاجرة عن أرضه، فان کان البذر منهما فالزکاة علی کل واحد منهما اذابلغ مقدار سهمه النصاب". الجومع الفقهیة 602/

قال فی الجواهر: "ولقد سبقه الاجماع و لحقه". الجواهر ‏252/15

و فی مزارعة السرائر بعد نقل کلام الغنیة، و انه شاهد ابن زهرة و کاتبه و اعترض علیه ذلک، فاعتذر باعذار غیر صحیحة قال:"ومن جملة معاذیره و معارضاته لی فی جوابه ان المزارع مثل الغاصب للحب اذا زرعه، فان الزکاة تجب علی رب الحب دون الغاصب، و هذا من أقبح المعارضات و أعجب التشبیهات...". السرائر 265/

أقول: و یمکن ان یستدل لا بن زهرة بصحیحة محمد بن مسلم، قال:"سألته عن الرجل یتکاری الارض من السلطان بالثلث أو النصف هل علیه فی حصته زکاة ؟ قال: لا...". و کذا مرسلة ابن بکیر. الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب الزکاة الغلات، الحدیث 5 و 4

و لکن - مضافا الی عدم دلا لتهما علی ما اختاره من کون الزکاة علی صاحب البذر - یعارضهما صحیحة أبی بصیر و محمد بن مسلم و صحیحة البزنطی و کذا خبره من هذا الباب، فراجع.

و قد تقرر فی محله ان المحصول بین المالک و الزارع، و کذا بینه و بین الساقی بنحو الاشاعة و الشرکة، فکما تصح الشرکة فی رأس المال شرعا فیکون الربح لهما تصح الشرکة فی رأس