آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
ما سقی سیحا و ما سقی بالدلاء مثلا و ایجاب العشر فی الاول و نصف العشر فی الثانی اعتبار کون الغلة بجمیع مراحلها أو عمدة مراحلها من أول تکونها الی وقت ایناعها فی ملک الانسان. فکما یعتبر الحول فی الانعام و النقدین فکذلک یعتبر فی الغلات أیضا هذا الامر. و کأنه نحو حول لها، اذ المشتری للغلة بعد حصول عمدة نمائها فی ملک البایع لا یتفاوت بحاله کونها مسقیة سیحا أو بالدلاء، بل لعلها بعد الشراء لا تحتاج الی السقی أصلا. فیکون وزان الغلة المشتراة فی هذه الصورة وزان الانعام أو النقدین اذا انتقلت الی الغیر فی أواخر الشهر الحادی عشر مثلا، حیث لا تجب الزکاة حینئذ لا علی البایع و لا علی المشتری.

و بالجملة فالتفصیل بین نحوی السقی یوجب التشکیک فی وجوب الزکاة فیما اذا انتقلت الغلة بالشراء أو الارث أو نحو هما قبل التعلق و بعد استغنائها عن السقی.

و لعل هذا منشاء ترید الاستاذ - مد ظله - و ان کان الاشبه التعبیر بالا حتیاج الی السقی و عدمه، لا بالنمو و عدمه.

و یمکن أن یکون منشاء تردیده أیضا الاتفاق المذکور فی المعتبر و المنتهی.

ففی المعتبر: "لا تجب الزکاة فی الغلات الا اذا نمت فی الملک، لا مایبتاع ثمرا، و لا مایستوهب و علیه اتفاق العلماء". المعتبر 269/ ونحو ذلک أیضا فی المنتهی.

و لکن الظاهر ان مراد هما اشتراط التملک بالزراعة فی قبال ما یتملک بعد التعلق، فراجع ما حررناه فی أوائل بحث الغلات.کتاب الزکاة 344/1

ثم ان مقتضی تعلق الزکاة بمن انتقل المال الیه قبل التعلق وجوب الزکاة علی الساقی و کذا عامل المزارعة و ان کان البذر للمالک اذا بلغ نصیبهما النصاب لکون الساقی أو العامل شریکا فی الغلة و الثمرة قبل تعلق الزکاة بهما.

قال فی آخر المساقاة من المبسوط: "فاما فی المساقاة فی الناس من قال انه کالقراض و أصحهما عندهم ان الزکاة علیهما و الثمرة اذا ظهرت کان بینهما، و الذی نقوله: ان الثمرة