صفحه ۱۰۴

لو ملک النخل او الزرع قبل تعلق الزکاة

(مسألة 29): اذا اشتری نخلا أو کرما أو زرعا مع الارض أو بدونها|1| قبل تعلق الزکاة فالزکاة علیه بعد التعلق |2| مع اجتماع الشرائط. و کذا اذا انتقل الیه بغیر الشراء.

|1| و کذا اذا اشتری نفس الثمرة فی مورد الجواز، کما اذا اشتراها مع الضمیمة، أو اشتری ثمرة سنتین أو أکثر.

قال فی الشرائع: "اذا ملک نخلا قبل ان یبدو صلاح ثمرته فالزکاة علیه. و کذا لو اشتری الثمرة علی الوجه الذی یصح . فان ملک الثمرة بعد ذلک فالزکاة علی المالک . و الاولی الاعتبار بکونه تمرا لتعلق الزکاة بما یسمی تمرا لا بما یسمی بسرا". الشرائع 155/1

و فی الجواهر بعد الفرع الاول قال: "بلا خلاف أجده فیه بل الاجماع بقسمیه علیه و النصوص جمیعا متناولة له". الجواهر ‏252/15

|2| فی حاشیة الاستاذ - مد ظله -: "فیما اذا نمت فی ملکه فالزکاة علیه علی الاقوی، و فی غیره علی الاحوط". العروة الوثقی 298/2

أقول: قد مر فی أوائل زکاة الغلات ان المستفاد من التفصیل فی الاخبار و الفتاوی بین

ناوبری کتاب