واما ان کان قبل الظهور وجب علی من بلغ نصیبه النصاب من الورثة، بناء علی انتقال الترکة الی الوارث و عدم تعلق الدین بنمائها الحاصل قبل أدائه |1|، و انه للوارث من غیر تعلق حق الغرماء به.
اللهم الا ان یقال: ان الکلی فی المعین، کما یأتی تفصیله لا خارجیة له. فالشرکة فی العین لا تتصور الا بنحو الاشاعة . و احقیة الورثة بأعیان الترکة من قبیل الحق. و لا مانع من اعتباره من قبل الشارع ارفاقا بهم. کما ان جواز التصرف أیضا مجعول لهم تسهیلا. و کون التلف علیهم، لا علی المیت من جهة طولیة الملک و ترتیبه، کما أشار الیه و مر تحقیقه.
فالاقوی توزیع الدین علی الاصل و الثمرة معا، و توقف وجوب الزکاة علی بلوغ سهم کل واحد من الورثة من فاضل النماء بحد النصاب.
|1| مر ان الاقوی بقاء مقدار الدین و الوصیة بحکم مال المیت، فیتبعه النماء أیضا. و لعل جریان السیرة علی صرف النماء أیضا فیهما شاهد علی ذلک .
و اما علی القول بانتقال الترکة جمیعا الی الوارث فالنماء الحادث بعد الموت یصیر ملکا طلقا له، و لا دلیل علی تعلق حق الغرماء به. و مقتضاه انه لو صار ظهور النماء موجبا لسقوط الاصل عن المالیة کما فی الزرع سقط حق الغرماء بالکلیة . و الالتزام بذلک مشکل جدا. فهذا أیضا یکشف عن بقاء مقدار الدین بحکم مال المیت و عدم انتقاله الی الوارث. والله العالم بحقیقة الحال.
.jpg)
