آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
تنتقل بأجمعها الی الوارث عدا ما یقابل الدین علی اجماله، حتی ان ولایة التعیین أیضا للوارث. فحال الوارث بالنسبة الی الترکة حال من باع صاعا من صبرته، أو جعل لزید فی أمواله الکثیرة بعهد أو یمین ما یعادل عشرین دینارا مثلا من غیر اعتبار شئ من العوارض المشخصة . ففی مثل هذه الموارد تکون التشخصات بأجمعها للناقل و لا یؤثر ما یستحقه الغیر نقصا فی ملکیته بحیث یمنعه عن التصرف فیه.

و بالجملة کون الباقی فی ملک المیت بنحو الکلی فی المعین یوجب بقاء التشخصات فی ملک الوارث و جواز تصرفه فی غیر مقدار الدین، و لا یوجب نقصا فی ملکیته بالنسبة الی الفاضل عن الدین أصلا.

هذه خلاصة ما حققه هنا فی مصباح الفقیه. مصباح الفقیه 73/ و بهذا البیان یوجه جواز تصرف الوارث فی الترکة فی صورة عدم استیعاب الدین، کما قویناه و دلت علیه الصحیحتان. و کذلک مسألة کون الورثة احق بأعیان الترکة، کما مرت من التذکرة، و مسألة کون التلف قبل وفاء التلف واردا علی الوارث لا علی حق الغرماء، کما هو الحق المصرح به فی کلماتهم. فهذه الاحکام تصیر کلها علی طبق القاعدة .

و لکن ذکر الاستاذ - مد ظله - فی حاشیته ان: "مقدار الدین من الترکة أصلا و نماء بحکم مال المیت، بنحو الاشاعة بینه و بین مال الورثة، و لا تجب فیما یقابله، و یحسب النصاب بعد توزیع الدین علی الاصل و الثمرة، فان زادت حصة الوارث من الثمرة بعد التوزیع و بلغت النصاب تجب علیه الزکاة . و لو تلف بعض الاعیان من الترکة یکشف عن عدم کونه مما یؤدی منه الدین و عدم کونه بحکم مال المیت و کان ماله فیما سوی التالف واقعا". العروة الوثقی 297/2

و کأنه یری فی ما ذکره نحو تهافت، اذ الاشاعة تقتضی کون التلف علیهما، لا علی الورثة فقط. کما ان مقتضاها کون أعیان الترکة لهما و عدم جواز التصرف فی غیر المستوعب أیضا.