و بذلک یظهر الحکم فیما قابل الدین من غیر المستغرق أیضا. و اما فیما فضل عنه فالظاهر تعلق الزکاة بالنسبة الی من بلغت حصته النصاب، لما مر من ان الزائد علی الدین ینتقل الی الورثة من أول الامر، من غیر فرق بین ان نقول بجواز التصرف فیه، کما اخترناه و دلت علیه الصحیحتان، أو نقول بعدمه، کما تقتضیه القاعدة علی القول بالاشاعة بینهم و بین المیت. اذ علی القول بالحجر أیضا - حیث انه یقدر علی ازالته بوفاء الدین من الترکة أو من مال آخر - تصدق فیه التمامیة بالنسبة الی المقدار الفاضل. فهو ملک طلق یتمکن الوارث ان یتصرف فیه بأنواع التصرفات. فلیس مثل هذا الحجر مانعا عن تعلق الزکاة به و لا عن تنجز سائر التکالیف الشرعیة أو العرفیة الثابتة للشخص الملی کوجوب الحج و وفاء الدین و الانفاق علی واجب النفقة . و قد صرح بذلک فی مصباح الفقیه، و مر منا أیضا تقویة تعلق الزکاة بالعین المرهونة التی یمکن فکها بسهولة، فراجع.
فان قلت: کون ما یفضل عن الدین ملکا طلقا للوارث علی اجماله لا یکفی فی ایجاب الزکاة علیه اذا کان نصابا و لو علی القول بجواز تصرفه فیه، اذ لو بنینا علی ان المیت أحق بترکته فی مقدار الدین من غیر فرق بین عین الترکة و نمائها کما قویناه فما یقابل الدین علی اجماله بحکم مال المیت، و الفاضل عنه و ان انتقل الی الوارث و لکنه لا یتشخص مالم یتمیز حق المیت بصرفه فی دینه، حیث ان ما یستحقه المیت من هذا المال أمر کلی یمکن أن ینطبق علی کل جزء. فالنصاب لا یتمحض للوارث الا بوفاء الدین من غیره، اذ من الممکن صرف النصاب أیضا فی الدین. فلا یصیر شئ من النماء و الترکة بخصوصه ملکا للوارث الا بعد وفاء الدین من غیره. نعم، لو فرض کون النصاب بعینه مما یفضل عن الدین علی أی تقدیر - کما لو کان الدین یسیرا جدا بحیث لو وفی جمیعه من النماء أیضا لزاد علیه مقدار النصاب - صح القول بتعلق الزکاة به قبل الوفاء.
قلت: الاجمال و الابهام انما هو فیما یستحقه المیت، لا فیما یملکه الوارث. فان الترکة
.jpg)
