نعم، لو تلفت فی حیاته بالتفریط|1| و صار فی الذمة، وجب التحاص بین أرباب الزکاة و بین الغرماء کسائر الدیون.
وان کان الموت قبل التعلق و بعد الظهور فان کان الورثة قد أدوا الدین قبل تعلق الوجوب من مال آخر فبعد التعلق یلاحظ بلوغ حصتهم النصاب |2| و عدمه. و ان لم یؤدوا الی وقت التعلق ففی الوجوب و عدمه اشکال. و الاحوط الاخراج مع الغرامة للدیان أو استرضائهم |3|.
و بالجملة مرجع حق الغرماء الی تضییق سلطنة الوراث فی غیر الوفاء، فاذا کانت قاصرة من قبل تبعا لقصور سلطنة المورث فی حیاته لم یبق مورد لحق الغرماء. نظیر ما اذا نذر فی حیاته صرف المال المعین فی مورد خاص ثم مات، حیث ان حق الغرماء لا یتعلق بمورد النذر.
نعم، لو قیل بکون التعلق من قبیل حق الجنایة بنحو لا یمنع من التصرف و لکنه یسری مع العین اینما سرت أمکن تعلق حق استیفاء الدین به، و لکن الزکاة لا تسقط، فیجوز استیفاؤها حتی من الدائن الذی استوفی حقه من العین.
و بالجملة علی القول بتعلق الزکاة بالعین بانحائه تکون الزکاة مقدمة علی الدین و لا وجه للتحاص أصلا.
|1| اذ مع عدم التفریط لا ضمان علی المالک و لا تشتغل بها ذمته.
|2| لانتقال الترکة الیهم قبل التعلق فیلاحظ بلوغ حصة کل واحد منهم النصاب لبطلان الخلطة عندنا.
نعم لو لم یحتج بعد الانتقال الی السقی فالتعلق لا یخلو من شوب اشکال کما مر.
|3| ظاهر المصنف هنا و فیما بعده اطلاق الحکم لصورة استغراق الدین للترکة و عدمه. و لا یخفی انه مع الاستغراق لا وجه لتعلق الزکاة و وجوبها علی الوارث، سواء قلنا ببقائها علی ملک المیت، أو اخترنا انتقالها الی الوارث و تعلق حق الغرماء بها. اما علی الاول فواضح، لعدم الملکیة . و اما علی الثانی فلعدم جواز تصرف الورثة فیها الا باداء جمیع قیمتها، کما دل علیه صحیحتا البزنطی و عبد الرحمن بن الحجاج السابقتان. و لا تجب الزکاة فی مال
.jpg)
