هذا کله مع قطع النظر عما جعلناه طائفة ثالثة و هی مارواه فی قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن، عن جده علی بن جعفر، عن أخیه قال: سألته عن الدین یکون علی القوم المیاسیر اذا شاء قبضه صاحبه هل علیه زکاة ؟ قال: لا حتی یقبضه و یحول علیه الحول. و رواه علی بن جعفر فی کتابه الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 15 .
اذ هی صریحة فی عدم الوجوب و ان کان الدین علی المیاسیر و کان تأخیره من ناحیة صاحبه فیجب بمقتضاها حمل ما دل علی ثبوت الزکاة فی الدین بأجمعها علی الاستحباب.
و یدل علی ذلک أیضا مارواه بهذا السند عنه (ع) قال: لیس علی الدین زکاة الا ان یشاء رب الدین ان یزکیه الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 14 .
و ما فی الحدائق من ان الحمل علی الاستحباب و ان اشتهر بین الاصحاب فی جمیع الابواب الا انه لا دلیل علیه من سنة و لا کتاب و ان الاستحباب حکم شرعی یتوقف علی الدلیل الواضح کغیره من الوجوب و التحریم و نحوهما و اختلاف الاخبار لیس دلیلا علی ذلک ففیه انه اذا تعارض النص و الظاهر کان اللازم رفع الید عن الظهور بسبب النص و اذا رفعنا الید عن ظهور الامر فی الوجوب صار مقتضاه الاستحباب قهرا.
هذا و لکن عبدالله بن الحسن مجهول لم یذکر بمدح ولابقدح و الخبران غیر مذکورین فی الکتب الاربعة فرفع الید بسببهما عن الاخبار المستفیضة المفتی بها فی کتب القدماء من أصحابنا مشکل و مخالف للاحتیاط، فالاحوط ثبوت الزکاة فی الدین الذی هو کالعین فی اختیار صاحبه و تحت یده کالموجود فی المصارف و البنوک و لا یتوهم کونه ودیعة لان الانسان لا یملک عینا خاصة بل مقدارا خاصا فی ذمة البنک فهو من مصادیق الدین و لکنه کالنقد و العین فی نظر العرف، فاذا ضم الی ذلک احتمال ان یکون عنوان الذهب و الفضة المسکوکین فی عناوین الزکاة مثالا للنقد الرائج الذی یقوم به جمیع الاموال کما نلتزم بذلک فی باب المضاربة و الا لانتفی موضوعها فی أعصارنا فیکون موضوع الزکاة النقد الرائج المسکوک و لو کان من قبیل الدولار و الاسکناس و نحوهما صارت النتیجة تعلق الزکاة بما یسمی عرفا بالودائع البنکیة المستعقبة للربح دائما عند البنوک اذا بقیت فیها حولا.
.jpg)
