فکأن ذهن الراوی کان مأنوسا بعدم الفرق بین العین و الدین وبثبوت الزکاة فی کلیهما طبعا غایة الامر ان عدم وصول الرجل الیهما کان موجبا لشکه و سؤاله.
فان قلت: حمل الطائفة الاولی بکثرتها و ظهورها فی العموم علی الطائفة الثانیة ملازم لتأخیر البیان عن وقت الحاجة و هو قبیح فیجب الاخذ بعموم الطائفة الاولی و حمل الثانیة علی الاستحباب کما هو المشهور بین المتأخرین.
قلت: هذا اشکال ذکره العلامة فی المختلف و لکن لوفتح هذا الباب لانسد باب تخصیص العمومات و تقیید المطلقات بالادلة المنفصلة فی جمیع أبواب الفقه مع ان بناء الفقه علی تخصیص عموم الکتاب بالسنة و عموم سنة النبی بسنة الائمة و سنة الامام الاول بالامام الاخیر مثلا و لعل العام او المطلق کان محفوفا بقرینة استفاد الراوی منها حاجته او لعل السؤال لم یکن فی مورد الحاجة الی العمل بل کان للاستعلام و التفقه مثلا.
فان قلت: الاخبار الحاصدة للزکاة فی تسعة تنفی ثبوتها فی الدین.
قلت: مضافا الی ما یأتی فی تلک الاخبار فی محله ان ضم أخبار الباب الی تلک الاخبار یرشدنا الی ان المراد بالتسعة أعم من العین و الدین، فالدین لیس أمرا وراء التسعة بل هی بعینها فی ظرف الذمة فظرف التسعة قد یکون هو الخارج و قد یکون هو الذمة .
فان قلت: الاخبار الدالة علی اشتراط الحول و ان مالا یحول علیه الحول عند ربه فلا شئ علیه تنفی وجوب الزکاة فی الدین و من تلک الاخبار صحیحة الفضلاء الخمسة عنهما (ع): "... وکل مالم یحل علیه الحول عند ربه فلا شئ علیه فیه فاذا حال علیه الحول وجب علیه" الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 1 .
قلت: بعد ظهور أخبار الباب فی وجوب الزکاة فی الدین تحمل أخبار الحول کما فی الحدائق علی ان المراد بالعندیة فیها الکنایة عن امکان التصرف و کون قبض المال و بسطه بیده سواء کان بید نفسه او وکیله او مدیونه او مستودعه فیشترط ان یکون المال فی جمیع الحول بحیث یمکنه أخذه و التصرف فیه.
و بالجملة فالجمع بین أخبار المسألة الی هنا یقتضی عدم وجوب الزکاة فی الدین الذی لیس قبضه و بسطه بید صاحبه لکونه علی المعسر او المماطل او الغائب او کونه مؤجلا و وجوب الزکاة
.jpg)
