صفحه ۹۷

..........................................................................................
و ان کان الذی علیه یدافعه و لایصل الیه الا بخصومة فزکاته علی من هو فی یدیه و کذلک مال الغائب و کذلک مهر المراءة علی زوجها المستدرک ج 1 الباب 6 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 1 .

و یستأنس من الروایة عدم کون الدین بما هو دین ذا حکم و خصوصیة فی المقام بل الدین و العین متشابهان حکما فان کان صاحبهما یقدر علی اخذهما متی شاء ففیهما الزکاة و الا فلا.

و یؤید هذه الطائفة فی اصل ثبوت الزکاة فی الدین صحیحة ابی الصباح الکنانی، عن أبی عبدالله (ع) فی الرجل ینسئ او یعین فلا یزال ماله دینا کیف یصنع فی زکاته ؟ قال: یزکیه و لا یزکی ما علیه من الدین انما الزکاة علی صاحب المال الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 1 .

و "عین التاجر". باع سلعته بثمن الی أجل ثم اشتراها بأقل من ذلک . و فی بعض النقول "یعیر" بدل "یعین" فمورد الحدیث الدین المؤجل و الزکاة زکاة مال التجارة طاهرا و لکنه من افراد الدین المطلق و قد حکم فیه بالزکاة .

و کذلک صحیحة عبدالحمید بن سعد قال: سألت أباالحسن (ع) عن رجل باع بیعا الی ثلاث سنین من رجل ملی بحقه و ماله فی ثقة یزکی ذلک المال فی کل سنة تمر به أو یزکیه اذا أخذه ؟ فقال: لابل یزکیه اذا أخذه، قلت له: لکم یزکیه ؟ قال: قال: لثلاث سنین الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 8 .

فالصحیحتان تؤیدان ثبوت الزکاة فی الدین اجمالا و ان قیل بلزوم حملهاعلی الاستحباب لعدم القائل بثبوت الزکاة فی الدین المؤجل.

و کذلک خبر اسماعیل بن عبدالخالق قال: سألت أباعبدالله (ع) أعلی الدین زکاة ؟ قال: لا الا ان تفربه، فاما ان غاب عنک سنة او أقل أو أکثر فلا تزکه الا فی السنة التی یخرج فیها الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 13 لعدم القائل فینا بهذا التفصیل.

و کیف کان فالطائفة الاولی تدل بعمومها و اطلاقها علی عدم الزکاة فی الدین مطلقا و الطائفة الثانیة دلت علی التفصیل بین ان یکون التأخیر من ناحیة صاحب الدین و غیره. و القاعدة تقتضی حمل المطلق و العام علی المقید و المفصل و لازم ذلک عدم الفرق بین العین و الدین لما مر من ان القدرة علی الاخذ فی المال الغائب أیضا تکفی فی تعلق الزکاة کما دلت علی ذلک مرسلة ابن بکیر السابقة الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 7 فراجع.

و ربما یعشر بعدم الفرق بینهما صحیحة ابراهیم بن أبی محمود قال: قلت لابی الحسن

ناوبری کتاب