و فی الشرائع: "و لاالدین حتی یقبضه فان کان تأخره من جهة صاحبه قیل یجب الزکاة علی مالکه و قیل: لا و الاول أحوط".
و المشهور بین المتأخرین عدم الزکاة فی الدین مطلقا حتی یقبضه و یحول علیه الحول عنده و نسبه فی المختلف الی ابن أبی عقیل من قدماء أصحابنا.
و منشاء الاختلاف اختلاف أخبار الباب و هی علی طوائف:
فمنهاما دل علی عدم الزکاة فی الدین مطلقا حتی یقبضه و یحول علیه الحول.
و منها ما دل علی التفصیل بین ان یکون تأخیره من جهة صاحبه و غیره.
و منها ما صرح فیها بعدم الزکاة و ان کان التأخیر من جهة صاحبه.
و منها ما دل علی الزکاة و ان کان مؤجلا.
و منها ما دل علی عدم الزکاة الاان یفربه صاحبه.
و منها ما دل علی عدم الزکاة الا أن یشاء صاحبه أن یزکیه الظاهرة فی الاستحباب.
فهذه ست طوائف فمن الطائفة الاولی صحیحة عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله (ع) قال: لاصدقة علی الدین و لا علی المال الغائب عنک حتی یقع فی یدیک الوسائل، ج 6 الباب 5 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 6 .
و موثقة اسحاق بن عمار قال: قلت لابی ابراهیم (ع): الدین علیه زکاة ؟ قال: لا حتی یقبضه. قلت: فاذا قبضه أیزکیه ؟ قال: لا حتی یحول علیه الحول فی یده الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 3 .
و صحیحة الحلبی، عن أبی عبدالله (ع) قال: قلت له: لیس فی الدین زکاة ؟ فقال: لا الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 4
الی غیر ذلک من الاخبار و ترک الاستفصال فیها یدل علی العموم کما لایخفی.
و من الطائفة الثانیة المفصلة خبر عبدالعزیز قال: سألت أباعبدالله (ع) عن الرجل یکون له الدین أیزکیه ؟ قال: کل دین یدعه هو اذا أراد أخذه فعلیه زکاته و ما کان لایقدر علی أخذه فلیس علیه زکاة الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 5 .
و خبر عمربن یزید، عن أبی عبدالله (ع) قال: لیس فی الدین زکاة الاان یکون صاحب الدین هو الذی یؤخره فاذا کان لایقدر علی أخذه فلیس علیه زکاة حتی یقبضه الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 7 .
و خبر الدعائم، عن جعفر بن محمد(ع) انه قال فی الدین یکون للرجل علی الرجل: ان کان غیر ممنوع منه یأخذه متی شاء بلاخصومة و لامدافعة فهو کسائر ما فی یده من ماله یزکیه
.jpg)
