و کذا لو مکنه الغاصب من التصرف فیه |1| مع بقاء یده علیه، او تمکن من أخذه سرقة، بل و کذا لوامکن تخلیصه ببعضه |2| مع فرض انحصار طریق التخلص بذلک أبدا و کذا فی المرهون |3| ان أمکنه فکه بسهولة .
(مسألة 10): اذا امکنه استیفاء الدین بسهولة و لم یفعل لم یجب اخراج زکاته |4| بل و ان أراد المدیون الوفاء و لم یستوف اختیارا، مسامحة او فرارا من الزکاة، و الفرق بینه و بین ما ذکر من المغصوب و نحوه ان الملکیة حاصلة فی المغصوب و نحوه بخلاف الدین فانه لایدخل فی ملکه الا بعد قبضه.
|1| حتی من اعطاء الزکاة منه.
|2| عدم الوجوب فی هذا الفرض أقوی.
|3| مرت الاقوال فی المسألة عند تعرض المصنف لعدم الزکاة فی المرهون فراجع، و الاحوط بل الاقوی ما ذکره المصنف من التفصیل.
|4| قد یتوهم ان موضوع البحث فی هذه المسألة أعنی الدین أعم مطلقا من موضوع البحث فی المسألة التالیة أعنی القرض بل ربما یستدل لهذه المسألة باخبار تلک المسألة کما فی المدارک مع وضوح عدم ارتباط أحدهما بالاخر فان موضوع البحث هنا الدین الثابت فی ذمة الغیر و لو کان بالقرض و موضوع البحث فی المسألة الاتیة العین الخارجیة المستقرضة اذا فرض بقائها حولا عند المستقرض فبینهما تباین کما لایخفی.
و کیف کان ففی الخلاف (المسألة 95): "لازکاة فی مال الدین الا ان یکون تأخره من قبل صاحبه و قال ابوحنیفة و الشافعی فی القدیم: لازکاة فی الدین و لم یفصلا، و قال الشافعی فی عامة کتبه ان فیه الزکاة، و قال أصحابه: ان کان الدین حالا فله ثلاثة أحوال اما ان یکون علی ملی باذل او علی ملی جاحد فی الظاهر باذل فی الباطن او علی جاحد فی الظاهر و الباطن فان کان علی ملی باذل ففیه الزکاة کالودیعة ... و ان کان الدین الی أجل فهل یملکه أم لا؟ علی وجهین...".
و فی المقنعة : "ولا زکاة فی الدین الاان یکون تأخیره من جهة مالکه و یکون بحیث یسهل علیه قبضه متی رامه".
و فی المبسوط: "لازکاة فی المال الغائب و لا فی الدین الا ان یکون تأخره من جهته".
و فی الجمل و العقود: "مال الدین علی ضربین: أحدهما ان یکون تأخیره من جهة صاحبه فهذا یلزمه زکاته و الاخر یکون تأخیره من جهة من علیه الدین فزکاته علی مأخره".
و فی المختلف و الحدائق نسب هذا التفصیل الی النهایة ایضا و لکن لم اجده فیها.
.jpg)
