(مسألة 9): اذا تمکن من تخلیص المغصوب او المسروق او المجحود، بالاستعانة بالغیر او البینة او نحو ذلک بسهولة فالاحوط اخراج زکاتها|1|،
و اما فی الوقف الخاص فیستفاد من عبارة العلامة الاجماع علی حصول الملک للاشخاص بصرف حدوث النماء، و اثباته مشکل و لا حد ان یخدش فیقول ان سنخ الوقف و حقیقته فی العام و الخاص واحد و لعل النماء فی الوقف الخاص ایضا یحدث فی ملک عنوان الولد الذکور مثلا و انما ینتقل الی الاشخاص باقباض المتولی فالمسألة تحتاج الی دقة و تتبع أکثر، و لانسلم ان الوقف للاولاد مثلا یستلزم استیعابهم فی التقسیم بخلاف الوقف العام فانه بنحو المصرف اذ یرد علیه ان کلا من الاستیعاب و المصرفیة یستفاد من نحو الجعل و القرائن فی کلا القسمین من الوقف.
|1| هذه هی الجهة الثالثة من الجهات الخمس التی أشرنا الیها فی مبحث التمکن من التصرف و هی انه لولم یکن مستولیا بالفعل علی المال و لکن کان یقدر علی أخذه والاستیلاء علیه فظاهر أکثر أخبار المسألة اعتبار کون المال بیده و عنده فعلا، و اطلاق حکم الاصحاب بعدم الزکاة فی مال الغائب و المسروق و المغصوب و نحوها ایضا یقتضی ذلک .
و لکن ظاهر قوله فی مرسلة ابن بکیر: "... فان کان یدعه متعمدا و هو یقدر علی أخذه فعلیه الزکاة لکل ما مر به من السنین" الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 7 ، کفایة التمکن من الاستیلاء، و قد مرت حجیة المرسلة لکون ابن بکیر من أصحاب الاجماع، و حملها علی الاستحباب او علی باب الدین خلاف الظاهر.
و یشهد لذلک ایضا قوله فی حسنة سدیر الواردة فی المال المدفون: "لانه کان غائبا عنه و ان کان احتبسه" الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 1 اذ یستفاد منه ان المانع کون المال محبوسا عن مالکه غیر مقدور علیه.
و یدل علیه أیضا خبر دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد(ع) انه قال فی الدین یکون للرجل علی الرجل: "ان کان غیر ممنوع منه یأخذه متی شاء بلاخصومة و لا مدافعة فهو کسائر ما فی یده من ماله یزکیه، و ان کان الذی علیه یدافعه و لایصل الیه الا بخصومة فزکاته علی من هو فی یدیه و کذلک مال الغائب و کذلک مهر المراءة علی زوجها" المستدرک ج 1 الباب 6 من أبواب من تجب علیه الزکاة .
هذا و الاقوی هو التفصیل فان کانت القوة قریبة من الفعل بحیث لا تتوقف الفعلیة علی مؤونة کثیرة کما اذا استولی الغاصب علی ماله ویرتفع استیلائه بصرف الطلب منه بلاخوف و لامنة و لا مؤونة فحکمها حکم الفعلیة عرفا فکذلک شرعا، و اما اذا توقف علی مؤونة او منة او نحو ذلک فلا، اذ فی من سافر و خلف نفقة لعیاله ایضا قد یمکن له قطع سفره و الرجوع الی وطنه قبل قضاء حوائجه و لایجب ذلک قطعا فافهم.
.jpg)
