(مسألة 8): لافرق فی عدم وجوب الزکاة فی العین الموقوفة بین ان یکون الوقف عاما او خاصا|1| و لاتجب فی نماء الوقف العام |2| و اما فی نماء الوقف الخاص فتجب علی کل من بلغت حصته حد النصاب.
|1| مر البحث فی ان الوقف ملک للواقف او الموقوف علیه او لله - تعالی - او یفصل بین الخاص و العام او انه لیس ملکا لاحد بل فک ملک و عرفت ان الظاهر بقائه علی ملک الواقف و لکنه ممنوع عن التصرفات فیه و سنخ العام و الخاص واحد فکلاهما یقعان بلفظ الوقف متعدیا بکلمة "علی" الدالة علی الاستعلاء فکأن الانسان یوقف ملکه علی رؤوس الموقوف علیهم لتدر منافعه علیهم و هو المستفاد من الحدیث النبوی: "حبس الاصل وسبل الثمرة".
و یمکن الفرق بین ما ینشاء بلفظ الوقت و ما ینشا بلفظ الصدقة الجاریة فان الظاهر من لفظ الصدقة انتقالها الی المتصدق علیه.
و کیف کان فلاتتعلق الزکاة بالوقف مطلقا اما لعدم الملک او لعدم تمامیته فراجع ما ذکرناه سابقا عند تعرض المصنف لاشتراط التمکن من التصرف.
|2| فی المبسوط: "اذا وقف علی انسان واحد او جماعة ضیعة فدخل منها الغلة و بلغت نصابا فان کان لواحد تجب فیه الزکاة و ان کان لجماعة و بلغ نصیب کل واحد النصاب کان علیهم الزکاة ... و انما أوجبنا الزکاة لانهم یملکون الغلة و ان کان الوقف غیر مملوک". و
فی التذکرة ما حاصله: "مسألة : اذا کان الوقف شجرا فأثمر او أرضا فزرعت و کان الوقف علی أقوام بأعیانهم فحصل لبعضهم من الثمرة او الحب نصاب وجبت فیه الزکاة عند علمائنا و به قال مالک و الشافعی و احمد... و قال طاووس و مکحول لازکاة فیه لان الارض لیست مملوکة لهم... و اما لو کان الموقوف علیه غیر منحصر کالمساکین فلازکاة علیهم فیما یحصل فی أیدیهم... لان الوقف علی المساکین لایتعین لواحد منهم لان کل واحد منهم یجوز حرمانه و الدفع الی غیره و انما یثبت الملک فیه بالقبض".
أقول: اما فی الوقف العام فالظاهر اتفاقهم علی عدم تملک الاشخاص لنماء الوقف بل یتوقف تملکهم له علی اقباض المتولی و دفعه و لو کان العنوان الموقوف علیه منحصرا فی فرد خارجا فالنماء حین یحدث یحدث ملکا للعنوان و قد عرفت من صاحب الجواهر عدم شمول أدلة الزکاة لماملکه العناوین کالعلماء و الفقراء مثلا و لعل قوله - تعالی - "خذ من اموالهم صدقة" ینصرف عن ملک العناوین بقرینة قوله: "تطهرهم و تزکیهم بها وصل علیهم".
و لکن قد عرفت ان لاحد ان یقول ان الزکاة مالیة اسلامیة وضعت علی کل من یستفید من امکانات الحکومة و الدولة الاسلامیة شخصا کان او عنوانا وجهة کما هو المتداول فی الحکومات المتداولة فراجع ما حررناه فی بحث اعتبار الملک فی الزکاة .
.jpg)
