(مسألة 7): اذا کانت الاعیان الزکویة مشترکة بین اثنین او ازید یعتبر بلوغ النصاب فی حصة کل واحد|1| فلاتجب فی النصاب الواحد اذا کان مشترکا.
له وضیعة ذلک المال و ربحه ؟ مع ان الوضیعة و الربح یتحققان نوعا فی طی المعاملات الواقعة علیه و الاستفادات الاکلیة و اللبسیة و نحوهما تتحقق باشتراء المأکولات و الملبوسات بنقده و المعاوضة علیه فلایشابه المبیع فی المقام لمال القرض.
و فی زکاة الشیخ الاعظم: "ان فی الفرق بین منذور الصدقة بعینه نذرا مشروطا بما یحتمل الحصول فضلا عما یقطع بحصوله و بین المبیع فی أیام الخیار و الحکم بمانعیة النذر دون الخیار اشکالا بل تحکما".
و نعم ما قال، فالحق علی فرض المنع من التصرف عدم التعلق و لکن الاقوی کما عرفت جواز التصرف فانه مقتضی سلطنة الناس علی اموالهم الثابتة بحکم العقلاء و الشرع فلایمنع الخیار عن تعلق الزکاة، نعم فی بیع الخیار الظاهر عدم جواز التصرفات الناقلة و المتلفة فیشکل التعلق و ان کان الاحوط أدائها من القیمة فتدبر.
|1| بلاخلاف بیننا بل الاجماع بقسمیه علیه کما فی الجواهر بل هو المشهور بین أهل السنة ایضا و المخالف فی ذلک الشافعی فی موارد الخلطة و الخلطة و قد عنون المسألة فی الخلاف (المسألة 34 و36).
و حیث ان الاصحاب و کذا المصنف عنونوا المسألة فی باب زکاة الانعام نحول تفصیلها الی هناک و نقول هنا اجمالا ان المسألة واضحة بل اعتبار الملک و النصاب یکفیان لاثباتها مضافا الی مارواه فی العلل عن زرارة، عن أبی جعفر(ع) فی حدیث قال: قلت له: مأتی درهم بین خمس أناس أو عشرة حال علیها الحول و هی عندهم أیجب علیهم زکاتها؟ قال: لا، هی بمنزلة تلک یعنی جوابه فی الحرث لیس علیهم شئ حتی یتم لکل انسان منهم ماءتا درهم، قلت: و کذلک فی الشاة و الابل و البقر و الذهب و الفضة و جمیع الاموال ؟ قال: نعم الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 2 .
.jpg)
