اذا عرفت ما ذکرناه فی المسألتین فنقول: لوقیل بأن لانقضاء مدة الخیار دخلا فی حصول النقل بنحو النقل فالمبیع لم ینتقل الی المشتری فلا زکاة علیه قطعا لاشتراط الملک فیها فزکاة المبیع علی البایع و الثمن علی المشتری.
و اما اذا قیل به بنحو الکشف فثبوت الزکاة واقعا علی فرض تحقق النقل واقعا مبنی علی جواز تصرف غیر ذی الخیار فی مدته مع عدم احراز انتقاله الیه، و الظاهر عدم جوازه، لعدم احراز کونه ملکا له فتکون الملکیة علی فرض ثبوتها غیر تامة فلازکاة . و هل یجب علی ذی الخیار اعمال الخیار وأداء الزکاة ؟ و جهان.
و اما اذا قلنا بحصول النقل بصرف العقد فلوقیل بجواز التصرفات الناقلة و المتلفة فی مدة الخیار فلا اشکال فی تعلق الزکاة و وجوبها علی المالک .
و اما لوقیل بمنعها مطلقا او فی مثل بیع الخیار فربما یقال ان المنع من التصرف لاینافی وجوب الزکاة ایضا اذ یصدق انه مال حال علیه الحول فی ید مالکه و عنده و لیس مثل المال الغائب المنقطع عنه المالک .
و لم نجد لعنوان التمکن من التصرف دلیلا حتی یستشکل فی صدقه فی المقام بل یمکن ان یستفاد تعلق الزکاة هنا من صحیحة زرارة، عن أبی عبدالله (ع) الواردة فی زکاة القرض و کونها علی المقترض لا المقرض. قال (ع): لانه لیس فی یده شئ انما المال فی ید الاخر فمن کان المال فی یده زکاه... یا زرارة أرأیت وضعیة ذلک المال و ربحه لمن هو؟ و علی من ؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل و علیه النقصان و له ان ینکح و یلبس منه و یأکل منه و لاینبغی له أن یزکیه ؟ بل یزکیه فانه علیه الوسائل ج 6 الباب 7 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 1 .
و کذا من صحیحة یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل یقرض المال للرجل السنة و السنتین و الثلاث او ماشاء الله علی من الزکاة ؟ علی المقرض او علی المستقرض ؟ فقال: علی المستقرض لان له نفعه و علیه زکاته الوسائل ج 6 الباب 7 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 5 .
أقول: المراد بکون المال بیده و عنده کون قبضه و بسطه بیده یتصرف فیه کیف یشاء و هذا لایلائم کون الانسان ممنوعا من التصرفات المترقبة من الملک، و اذا فرض عدم جواز التصرفات المتلفة و الناقلة بالنسبة الی الملک و لزوم حفظه فهل یصدق انه ینکح و یلبس منه و یأکل منه و ان
.jpg)
