و ظاهرهما کماتری تسلم عدم جواز التصرف علی فرض القول بالانتقال بنفس العقد و عدم کونه خلافیا.
و فی المسالک فی شرح العبارة السابقة من الشرائع: "و یشکل بان الخیار متی کان للبایع أو لهما منع المشتری من التصرفات المنافیة للخیار کالبیع و الهبة و الرهن و الاجارة و نحوها و ذلک ینافی تمامیة الملک". و نحو ذلک فی المدارک ایضا.
و عن فوائد الشرائع: "و لقائل أن یقول: أین تمامیة الملک و المشتری ممنوع من کثیر من التصرفات" و ظاهرهم تسلیم المحقق لهذا المبنی ایضا.
أقول: مبنی أصل المسألة هو ان حقیقة الخیار هل هو ملک حل العقد من حینه او من اصله فلاتعلق له بالمال او هو ملک استرداد العین فیکون حقا متعلقا بالمال مانعا من التصرفات المنافیة لاسترداده ؟
و فی مکاسب الشیخ الاعظم ما حاصله: "حجة القول بالمنع ان الخیار حق یتعلق بالعقد المتعلق بالعوضین من حیث ارجاعهما بحل العقد الی ملکهما السابق فالحق بالاخرة یتعلق بالعین فلایجوز أن یتصرف فیها بما یبطل ذلک الحق باتلافها او نقلها و جواز الفسخ مع التلف بالرجوع الی البدل لایوجب جواز الاتلاف لان الحق متعلق بالعین و ان انتقل الی بدلها لوتلفت بنفسها کما فی العین المرهونة .
هذا و لکنه لایخلو عن نظر فان الثابت من خیار الفسخ بعد ملاحظة جواز التفاسخ فی حال تلف العینین هی سلطنة ذی الخیار علی فسخ العقد المتمکن فی حالتی وجود العین و فقدها فالمرجع فی المسألة أدلة سلطنة الناس علی اموالهم ألاتری ان حق الشفیع لایمنع المشتری من نقل العین فالجواز لایخلو عن قوة فی الخیارات الاصلیة، و اما الخیارات المجعولة بالشرط فالظاهر من اشتراطها ارادة ابقاء الملک لیسترده عند الفسخ".
أقول: الحق فی المسألة ما اختاره الشیخ (ره) فان الخیار ان کان للمتصرف فهو لایوجب تزلزلا فی ملکیته بل یؤکدها و ان کان لغیره بالشرع فلیس حقیقته کما مر الا التسلط علی العقد فقط و لانسلم سرایته منه الی العین، فقول أبی عبدالله (ع): "أیما رجل اشتری من رجل بیعا فهما بالخیار حتی یفترقا فاذا افترقا وجب البیع..." الوسائل ج 12 الباب 1 من أبواب الخیار، الحدیث 4 ظاهر فی کون متعلق الخیار نفس العقد المعبر عنه فی الحدیث بالبیع فالذی یثبت بالافتراق وجوب العقد و ثباته فیعلم بذلک ان الثابت قبله تزلزله و عدم ثباته و لیس فیه نظر الی العین، نعم لازم حل العقد رجوع العین مع
.jpg)
