صفحه ۸۹

..........................................................................................

و فی الشرائع فی باب الزکاة : "و لواشتری نصابا جری فی الحول من حین العقد لابعد الثلاثة و لو شرط البایع أو هما خیارا زائدا عن الثلاثة یبنی علی القول بانتقال الملک و الوجه انه من حین العقد".

قال فی المدارک بعد هذه العبارة ما حاصله: "ربما ظهر من العبارة ان الخلاف فی وقت الانتقال انما وقع فی خیار البایع او المشتری مع ان الظاهر تحقق الخلاف فیه مطلقا فان الشیخ حکم فی الخلاف بأن المبیع لاینتقل الی المشتری الا بانقضاء الخیار سواء کان لهما او لاحدهما لکنه قال ان الخیار اذا اختص بالمشتری ینتقل المبیع عن ملک البایع بالعقد و لایدخل فی ملک المشتری الا بانقضاء الخیار و مقتضی ذلک سقوط زکاته عن البایع و المشتری و هو ضعیف جدا".

أقول: اشکاله علی المحقق "ره" وارد فان الشیخ لم یفرق بین خیار المشتری و غیره و لکن ظاهر ما نقله عن الشیخ دخالة انقضاء الخیار بنحو النقل مع ان الشیخ أفتی بالکشف فی جمیع الصور فراجع عبارة الخلاف.

و کیف کان فالاقوی فی المسألة ما اختاره مشهور أصحابنا من تحقق النقل بنفس العقد و عدم دخل انقضاء الخیار فیه لانقلا و لا کشفا.

و یدل علیه ظهور قوله - تعالی -: "احل الله البیع" و قوله: "الا أن تکون تجارة عن تراض" و غیرهما مما ظاهره کون العقد علة تامة لجواز التصرف الذی هو من لوازم الملک .

و یدل علیه أیضا الاخبار الحاکمة بکون غلة الدار المشتراة ببیع الخیار للمشتری و خسارتها علیه فی مدة الخیار فراجع الوسائل الوسائل ج 12 الباب 8 من أبواب الخیار .

المسألة الثانیة : بعدما اخترناه من تحقق الانتقال بصرف العقد فهل یجوز للمشتری مثلا التصرف فی ما اشتراه فی زمن خیار البایع أم لا؟

ففی المکاسب ما حاصله: "من أحکام الخیار عدم جواز تصرف غیر ذی الخیار تصرفا یمنع من استرداد العین علی قول الشیخ و المحکی عن ابن سعید و ظاهر جماعة منهم العلامة فی القواعد و المحقق و الشهید الثانیان بل فی مفتاح الکرامة ان حق الخیار یمنع المشتری من التصرفات الناقلة عند الاکثر".

و فی الدروس: "فی تملک المبیع بالعقد او بعد الخیار بمعنی الکشف او النقل خلاف مأخذه ان الناقل، العقد و الغرض بالخیار الاستدراک و هو لاینافیه او ان غایة الملک التصرف الممتنع فی مدة الخیار".

و عن جامع الشرائع: "و ینتقل المبیع بالعقد و انقضاء الخیار و قیل بالعقد و لاینفذ تصرف

ناوبری کتاب