و اما اذا شک حین التعلق فی البلوغ و عدمه او علم زمان التعلق و شک فی سبق البلوغ و تأحره او جهل التاریخین فالاصل عدم الوجوب |1|.
و اما مع الشک فی العقل فان کان مسبوقا بالجنون و کان الشک فی حدوث العقل قبل التعلق أو بعده فالحال کما ذکرنا فی البلوغ من التفصیل |2|.
و ان کان مسبوقا بالعقل فمع العلم بزمان التعلق و الشک فی زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب |3| و مع العلم بزمان حدوث الجنون والشک فی سبق التعلق و تأخره فالاصل عدم الوجوب |4| و کذا مع الجهل
الواسطة خفیة فتدبر.
|1| بل الاصل فی غیر مجهولی التاریخ عدم البلوغ لتقدم الاصل الموضوعی علی الاصل الحکمی تقدم الاصل السببی علی المسببی و قد مرت الاشارة الی القطع بالوجوب هنا اذا کان التردید بین سبق البلوغ و تقارنه فی الصور الثلاثة لکفایة التقارن علی ما اخترناه خلافا للمصنف من اشتراط سبق البلوغ.
و لم یتعرض المصنف هنا للاحتیاط کما تعرض له فی الفرضین السابقین لان مورد الاستصحاب هنا عدم البلوغ و لو فرض اثبات لازمه أعنی تأخر البلوغ أیضا کان مفاده نفی الوجوب أیضا.
|2| لان العقل مثل البلوغ شرط یکون مسبوقا بالعدم فیجری فیه ما یجری فیه بلاتفات. و یأتی فیه أیضا ما ذکرنا من القطع بالوجوب فی بعض الصور بناء علی ما اخترناه من کفایة التقارن.
|3| لاستصحاب بقاء العقل الی وقت التعلق فیثبت الوجوب بثبوت شرطه و لا مانع من احراز أحد الشرطین بالاستصحاب والاخر بالوجدان.
|4| بل الاصل عدم تحقق اشتداد الحب مثلا الی زمان الجنون فان الاصل الموضوعی مقدم علی الحکمی تقدم الاصل السببی علی المسببی و علی فرض اثباته وصف التأخر أیضا یکون مقتضاه عدم الوجوب أیضا کما لا یخفی و لذا لم یتعرض المصنف للاحتیاط.
و قد یتوهم فی المقام جریان استصحاب العقل الی زمان انعقاد الحب ومقتضاه وجوب الزکاة و لایعارض باستصحاب عدم اشتداد الحب الی زمان الجنون فانه لایثبت کون الاشتداد فی زمان الجنون و مالم یثبت ذلک یجب الاخراج لان الخارج من عمومات الزکاة کون المال مال المجنون.
و یرد علی ذلک ان المفروض کون الجنون معلوم التاریخ فلا شک فی العقل بحسب الزمان حتی یستصحب و اما نسبته الی زمان اشتداد الحب فلیس لها حالة سابقة حتی تستصحب فتدبر.
.jpg)
