و علی ما ذکره المصنف من اعتبار سبق البلوغ علی وقت التعلق تکون جمیع الصور موردا للشک فی الحکم و اما علی ما اخترناه من کفایة التقارن بینهما من جهة ان کلیهما شرطان للتعلق فی عرض واحد و لا دلیل علی لزوم تقدم أحد الشرطین علی الاخر ففی خمس من الصور یعلم بالتعلق قطعا مثلا اذا علم بأن البلوغ اما سابق علی اشتداد الحب أو مقارن له فهو یعلم بالتعلق فی کلا الفرضین بلا اشکال.
و کیف کان فقبل بیان حکم صور المسألة لا بأس باشارة اجمالیة الی المسألة الاصولیة فی المقام.
فنقول: لافرق فی المستصحب بین أن یکون مشکوک الارتفاع فی الزمان اللاحق رأسا و بین أن یشک ارتفاعه فی جزء من الزمان اللاحق مع القطع بارتفاعه بعد ذلک، فلو علم بوجود حادث فی زمان و شک فی وجوده قبل هذا الزمان یستصحب عدمه الی الزمان المتأخر و یلزمه عقلا تأخر حدوثه و یعبر عن ذلک فی کلمات الاصحاب بأصالة تأخر الحادث.
ثم ان هذا الحادث المشکوک تقدمه و تأخره قد یلاحظ بحسب أجزاء الزمان و قد یلاحظ بحسب حادث آخر، و الحادثان اما ان یکونا مجهولی التاریخ او یعلم تاریخ احدهما.
ففی مجهولی التاریخ لایجری استصحاب العدم اصلا بناء علی عدم اجرائه فی اطراف العلم الاجمالی أو یجری فی کلیهما و یتعارضان.
و اما فی ما علم تاریخ أحدهما فیستصحب عدم مجهول التاریخ الی زمان معلوم التاریخ و تترتب آثار العدم و اما آثار العناوین الوجودیة الملازمة لهذا العدم کالحدوث و اللحوق و التقارن فلا تترتب الابناء علی حجیة الاصل المثبت او خفاء الواسطة او احراز التلازم بحسب الجعل بین جعل آثار هذا العدم و جعل آثار العنوان الوجودی الملازم له.
و ربما یتوهم جریان الاصل فی معلوم التاریخ أیضا بأن یستصحب عدمه الی الزمان الواقعی للاخر.
و أجیب بأن نفس وجوده غیر مشکوک فیه فی زمان و اما وجوده فی زمان الاخر فلیس مسبوقا بالعدم.
أقول: لوکان الاثر للوجود المقید بکونه فی زمان الاخر فعدمه بنحو السلب التام له حالة
.jpg)
