(مسأله 4): کما لاتجب الزکاة علی العبد کذا لاتجب علی سیده فیما ملکه علی المختار من کونه مالکا، و اما علی القول بعدم ملکه فیجب علیه مع التمکن العرفی من التصرف فیه |1|.
(مسألة 5): لو شک حین البلوغ فی مجئ وقت التعلق، من صدق الاسم و عدمه |2| او علم تاریخ البلوغ و شک فی سبق زمان التعلق و تأخره
الاصحاب المسروق و المجحود و المنذور و نحوها و بذلک أشار فی قوله فی السؤال فی المرسلة "ماله عنه غائب لایقدر علی أخذه".
نعم الاغماء ساعة أو ساعتین لایضر بل عرفت عدم اضرار الجنون المختصر أیضا فراجع ما حررناه فی اشتراط العقل.
|1| مر فی اشتراط الحریة ان نفس أخبار عدم الزکاة فی مال العبد باستفاضتها تدل علی صیرورة العبد مالکا و مع ذلک حکمت بعدم الزکاة فی ماله فالقول بوجوب زکاته علی المولی اجتهاد فی مقابل النص نعم لوطرحنا هذه الاخبار و نحوها مما تدل علی ملکیة العبد و انکرنا ملکیته بأی نحو من الانحاء و قلنا بأن الملک للمولی من رأس بلاوساطة العبد صار کسائر امواله و تعلقت به الزکاة .
و الحاصل ان المحتملات فی الاخبار ثلاثة :
الاول: ان المال للعبد و لا زکاة فیه لا علیه و لا علی المولی و هو الظاهر منها جدا.
الثانی: ان یراد لا زکاة فی مال العبد یعنی علی العبد بل هی علی المولی و هو خلاف الظاهر جدا.
الثالث: ان یراد لا زکاة فی مال العبد یعنی انه لیس مال العبد بل مال لمولاه و علیه زکاته و هذا أبعد من الثانی و یشبه الاحجیة فراجع أخبار الباب و ما حررناه سابقا.
|2| فی المستمسک : اذا کان المراد الشک حین البلوغ فی تحقق اوان التعلق قبل البلوغ فلا اثر لهذا الشک اذ علی التقدیرین من التحقق و عدمه لا الزام بالزکاة، و ان کان المراد الشک فی تحقق اوان التعلق حین البلوغ فکذلک بناء علی ما تقدم منه من اعتبار سبق البلوغ.
أقول: الاشکال وارد علی فرض ارادة المصنف الشک البدوی فی تحقق وقت البلوغ و لکن الظاهر ان مفروض المسألة صورة العلم بتحقق البلوغ و التعلق معا و الشک فی تقدم أحدهما علی الاخر، و الفرق بین هذه الصورة و الصورة التالیة ان زمان الشک قد یکون زمان معلوم التاریخ و قد یکون ما بعده و لا فرق بینهما فی حکم المسألة کما لایخفی.
و صور المسألة علی ما ذکره المصنف عشرون صورة فان کلا من البلوغ و اشتداد الحب مثلا اما
.jpg)
