(مسألة 3): الاظهر وجوب الزکاة علی المغمی علیه فی أثناء الحول، و کذا السکران، فالاغماء و السکر لایقطعان الحول فیما یعتبر فیه، و لا ینافیان الوجوب اذا عرضا حال التعلق فی الغلات |1|.
و قد مر الاشکال فی ذلک من المحقق فی المعتبر و من صاحب الجواهر اذ لادلیل علی الحاق المجنون بالصبی فیهما لافی الوجوب و لا فی الاستحباب و مقتضی الصحیحة و الخبر عدم ثبوتها فی ماله الا اذا عمل به فالحق ما ذکره المصنف من عدم الاستحباب فی غیر مال التجارة و علیک بمراجعة ما حررناه سابقا فی المسألة .
|1| فی التذکرة : "و تجب الزکاة علی النائم و الساهی و المغفل دون المغمی علیه لانه تکلیف و لیس من أهله".
و فی المدارک : "و فی الفرق نظر فانه ان أراد ان المغمی علیه لیس أهلا للتکلیف فی حال الاغماء فمسلم لکن النائم کذلک و ان أراد کون الاغماء مقتضیا لانقطاع الحول و سقوط الزکاة کما ذکره فی ذی الادوار طولب بدلیله".
و ملخص کلام المدارک ان المغمی علیه و النائم یشترکان فی عدم التکلیف و لکن الزکاة وضع یثبت لهما معا و لا دلیل علی قطعهما للحول. غایة الامر ان الاداء یقع فی حال الیقظة و الافاقة و بالجملة فالعمومات شاملة و لا دلیل علی تخصیصها فی المقام بخلاف الیتیم و المجنون و حمل المقام علی المجنون قیاس.
أقول: للعامة ان یستدل بماورد من قوله فی المغمی علیه: "ما غلب الله علیه فالله أولی بالعذر".
و قد استفاضت الاخبار بهذا المضمون و أوضحها و أشملها مارواه فی العلل و الخصال عن موسی بن بکر قال: قلت لابی عبدالله (ع): الرجل یغمی علیه یوما أو یومین أو الثلاثة أو الاربعة أو أکثر من ذلک کم یقضی من صلاته ؟ قال: ألا أخبرک بما یجمع لک هذه الاشیاء؟ کلما غلب الله علیه من أمر فالله أعذر لعبده.
قال و زاد فیه غیره ان أبا عبدالله (ع) قال: هذا من الابواب التی یفتح کل باب منها ألف باب الوسائل ج 5 الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 8 و9
ثم انه لو فرض الاغماء او السبات طال سنة أو سنتین أو أکثر یصیر وزانه وزان الغائب عن ماله المنقطع عنه فیقرب جدا عدم تعلق الزکاة به کمال الغائب اذ الغیبة لا خصوصیة لها کما عرفت بل الملاک انقطاع الانسان عن ماله بحیث لایقدر علی قبضه و بسطه و لذا ألحق به
.jpg)
