و لو تشاحوا فی الاخراج و عدمه قدم من یرید الاخراج |1| و لو لم یؤد الولی الی أن بلغ المولی علیه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة الیه |2|.
(مسألة 2): یستحب للولی الشرعی اخراج زکاة مال التجارة للمجنون دون غیره من النقدین کان أو من غیرهما|3|.
|1| لاطلاق دلیل الاستحباب و الولایة نعم لورفعا الامر الی القاضی فهل علیه تقدیم مرید الاخراج او تقدیم مصلحة الیتیم ؟ وجهان.
|2| لو کان الاستحباب للولی کما فی عبارة المصنف فی صدر المسألة فلاوجه لبقائه بعد بلوغ المولی علیه و زوال الولایة و لکن الظاهر فساد هذا المبنی.
و اما اذا کان للیتیم لانه صاحب المال و فیه ملاکه و لا یرفعه حدیث رفع القلم فان المرفوع هو الالزام فهو باق ببقاء صاحب المال و ان لم یبق المال أیضا و اولی بذلک ما لو قیل بأن المجعول فی الزکاة المستحبة ایضا نحو حق و مرتبة منه لایستتبع الا حکما ندبیا فکما ان المجعول فی الزکاة الواجبة لیس التکلیف المحض بل نحو حق للمصارف فکذلک فی المستحبة الا ان للحق مراتب فبعضها یستتبع الالزام بالاداء و بعضها یستتبع استحبابه و علی فرض تصرف المال ینتقل الی الذمة علی نحو ثبوته فی المال و قد مر فی صحیحة زرارة و محمد بن مسلم: "فاما الغلات فعلیها الصدقة واجبة" الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 2 .
و فی صحیحة زرارة و بکیر: "فان اتجر به ففیه الزکاة" الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 8 فالزکاة ثابتة علی المال و فی المال فلیست تکلیفا محضا فعلی هذا یکون بقائها الی حال البلوغ أظهر.
و اما ما فی المستمسک من انه لا مانع عقلا من ملک الفقیر جزء من المال بنحو یستحب دفعه الیه و لایجب فتصویره مشکل ان أراد بذلک الملکیة الاصطلاحیة اذ مقتضی الملکیة عدم جواز التصرف و وجوب دفعه الی صاحبه فتأمل.
|3| اما ثبوت الزکاة فی مال تجارته فلدلالة صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج وخبر موسی بن بکر علیه وقد مر ذکرهما عند ذکر المصنف اشتراط العقل واما فی الوجوب والاستحباب فهو بحکم غیره من الناس فکل ما حکمنا به فی زکاة مال التجارة من الوجوب والاستحباب نحکم به فی الیتیم والمجنون أیضا.
و أما فی النقدین فلاوجوب و لا استحباب کما هو المتیقن من مورد الخبرین.
و اما فی الغلات و المواشی ففی الخلاف و النهایة و المقنعة و نحوها حکموا بوجوبها فیهما مثل الصبی
.jpg)
