آیت‌الله منتظری

و المتولی لاخراج الزکاة هو الولی |1| و مع غیبته یتولاه الحاکم الشرعی |2|.

و لو تعدد الولی جاز لکل منهم ذلک |3| و من سبق نفذ عمله |4|.
الظاهر من اخبار اشتراط ولادته حیا.

و علی هذا فلاتتعلق به الزکاة لعدم الملک و قد مر اشتراطه و علی الکشف و ان کان مالکا واقعا و لکنها متزلزلة غیر تامة و قد مر اشتراط التمامیة ایضا فلا وجوب قطعا.

و اما الاستحباب فکان مورده بحسب الروایات غلات الیتیم و مال تجارته و قد عرفت انصراف لفظ الیتیم عن الجنین کما ان عمومات الزکاة مثل قوله: "خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها" ایضا منصرفة عنه بل عن الیتیم و المجنون ایضا کما لایخفی و قوله: "فیما سقت السماء العشر" او "فی خمس من الابل شاة" فی مقام بیان المقدار لا المورد فلا عموم فیهما بحسبه فلا دلیل علی ثبوت الزکاة فی مال الجنین لا وجوبا و لا استحبابا هذا.

و اما ما ادعاه فی الایضاح من الاجماع علی العدم فموهون بعدم کون المسألة معنونة فی کلمات القدماء من أصحابنا فکیف یدعی فیها الاجماع ؟ و هل نکشف بهذا النحو من الاجماع المنقول عن رأی المعصوم (ع)؟ فتدبر.

|1| اذ جعل الزکاة یستلزم اجازة الاخراج و لا یجوز للصبی التصرف فی ماله لانه محجور والولی هو المنصوب للتصرف فی ماله و اما غیره فلایجوز له التصرف لعموم حرمة التصرف فی مال الغیر.

هذا علی فرض عدم ثبوت الحق فی الزکاة المستحبة و الا فجعل الحق فی المال یستلزم اجازة التأدیة و الولی هو المتیقن.

هذا مضافا الی قوله (ع) فی موثقة یونس بن یعقوب المتقدمة : "اذا اتجربه فزکه" الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 5 و فی خبر أبی العطارد "اذا حرکته فعلیک زکاته" الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 3 .

و نیة الاخراج علی الولی، و لوأراد الولی الاخراج و منعه الصبی مع التمیز فعلی فرض الحق یکون نظر الولی مقدما و اما علی فرض الاستحباب التکلیفی فقط فیشکل تقدیمه لان ملاک الاستحباب للصبی لاللولی.

|2| لانه ولی من لاولی له و الغائب کالمعدوم اذا طالت مدة الغیبة و انقطع عن المال بالکلیة .

|3| مع فرض استقلال کل منهما کالاب والجد او المنصوبین المستقلین.

|4| لانه مقتضی ولایته المستقلة .