صفحه ۸۰

و لا یدخل الحمل فی غیر البالغ فلایستحب اخراج زکاة غلاته و مال تجارته |1|.
الزکاة أیضا للاخبار المستفیضة الواردة فی المسألة و منها صحیحة زرارة و بکیر، عن أبی جعفر(ع) حیث قال: "... فان اتجربه ففیه الزکاة و الربح للیتیم و علی التاجر ضمان المال" الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 8 .

الثالثة : ان یتجر به المتجر لنفسه مع عدم وقوعه لنفسه بل للیتیم قهرا علیه فهل تثبت فیه الزکاة کما عن الشهیدین و المحقق الثانی و یدل علیه اطلاق الصحیحة أولا کما فی الشرائع لانصراف أدلة زکاة التجارة الی صورة وقوع التجارة بقصد صاحب المال و الا فالربح فی الحقیقة لم یحصل له بالتجارة بل هو مال ثبت له تصادفا بحسب حکم الشارع قهرا علی المتجر؟ وجهان، و الاقوی الثبوت. و قد مر تفصیل ذلک فی ذیل المسألة السادسة . و قد خرجنا فی المقام عن طور الاختصار لکون المسألة مما یبتلی بها کثیرا و قد تعرض الشیخ لها فی زکاته أیضا مفصلة فراجع.

|1| فی التذکرة : "لازکاة فی المال المنسوب الی الجنین لعدم التکلیف و عدم الوثوق بحیاته و وجوده و هو أحد وجهی الشافعیة . و الثانی یجب کمال الصبی، و الاصل ممنوع".

و فی الایضاح : "و اعلم ان اجماع أصحابنا علی انه قبل انفصال الحمل لازکاة فی ماله کالمیراث لا وجوبا و لا غیره".

و فی الجواهر عن شرح اللمعة للاصبهانی: "التحقیق ان لم یثبت الاجماع المنقول فی الایضاح تعمیم الحکم له ان کان المستند العمومات".

أقول: لایخفی عدم شمول لفظ "الیتیم" او "الصغار" او "الطفل" للجنین و لا أقل من انصرافها عنه ولکن ان اخترنا عدم وجوب الزکاة فی مال الیتیم فلاتجب فی مال الجنین قطعا للاولویة القطعیة .

و أما علی القول بوجوبها فی غلات الیتیم و مواشیه کما فی کلمات القدماء من أصحابنا فنقول: المحتملات بدوا فی مالکیة الجنین ثلاثة :

الاول: ان یقال بصیرورته مالکا بصرف موت المورث و لکن موته قبل التولد یصیر موجبا لانتقال الملک عنه.

و الظاهر انه لایقول بهذا أحد لکونه خلاف ظاهر الروایات مضافا الی اقتضائه انتقال المال منه الی وارث نفسه لا سائر ورثة المورث.

الثانی: ان یقال بکون ولادته حیا کاشفا عن انتقال المال الیه من حین موت المورث.

الثالث: ان تکون ولادته حیا ناقلة فقبلها یکون مستعدا للمالکیة لا مالکا بالفعل و لعله

ناوبری کتاب