و مورد الروایة تجارة الولی فانه الذی یجوز له أن یستقرض مال الیتیم اذا کان ملیا و اما غیر الولی فلا یجوز له ذلک سواء کان ذامال أم لا.
و منها صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی عبدالله (ع) فی مال الیتیم، قال: العامل به ضامن، و للیتیم الربح اذا لم یکن للعامل مال، و قال: ان عطب أداه.
و منها صحیحة الربعی بن عبدالله، عن أبی عبدالله (ع) قال: فی رجل عنده مال الیتیم فقال: ان کان محتاجا و لیس له مال فلا یمس ماله، و ان هو اتجر به فالریح للیتیم و هو ضامن.
و منها مارواه العیاشی عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبی عبدالله (ع) قال: مال الیتیم ان عمل به الذی وضع علی یدیه ضمن وللیتیم ربحه الحدیث الوسائل ج 12 الباب 75 من أبواب مایکتسب به، الحدیث 2 و 3 و 5
فالتفصیل بین ذی مال و غیره فی هذه الروایات یدل علی کون المورد تجارة الولی بمال الیتیم.
هذا و لکن قد مر فی المسألة السابقة الاشکال فی استثناء باب الیتیم من مسألة الفضولی و فی المقام و ان کان المتجر هو الولی و لکن المفروض انه قصد نفسه و هذا بنفسه و ان لا یضر مع قصد عنوان المعاملة التی هی مبادلة مال بمال و لکنه قد یشکل فیما اذا قصد الطرف نقل المال الی خصوص العامل بل صرح بأنه لایرضی بانتقاله الی غیره و انه یرضی بالانتقال الیه بما انه شخص خاص، و خصوصیة المالک و ان لم تکن رکنا فی البیع و بهذا بفترق عن النکاح الا انه یمکن مدخلیتها اذا لاحظها المتبایعان و صرحا باعتبارها.
و یجری هذا الاشکال فی الوکیل عن الغیر ایضا اذا لاحظ الطرف خصوصیة العاقد، و فی هذه الصورة یمکن القول بعدم کفایة الاجازة اللاحقة من الولی و الوکیل ایضا بل یحتاج الی اجازة الطرف الاخر فتدبر جیدا.
فهذه ثمانیة مسائل ذکرناها فی باب التجارة بمال الیتیم و قد مر ان فی المسألة من حیث تعلق الزکاة ثلاث صور:
الاولی: ان یتجربه الولی لنفسه بنحویقع له کما فی صورة الملاءة و المصلحة فحکمها حکم سائر موارد التجارة فتثبت الزکاة فیها علی نحو ثبوتها فی غیره من الوجوب او الاستحباب و فی الحقیقة لاتکون التجارة فی هذه الصورة بمال الیتیم بل بمال المتجر.
الثانیة : ان یتجر به للیتیم فتقع له اما لکونه ولیا او لحکم الشارع بکون الربح له فتثبت
.jpg)
