آیت‌الله منتظری

هذه خلاصة ما افاده الشیخ فی المقام بتوضیح ما.

أقول: محصل استدلال الشیخ - علیه الرحمة - للمسألة یرجع الی ثلاثة ادلة :

الاول: ان الاتجار بمال فلان مثلا عند العرف یکون أعم من الاتجار بعینه فیشمل الاتجار بالذمة ایضا مع قصد دفع العین الخاصة .

الثانی: ان العامل اذا قصد حین العقد دفع المال الخاص فکأنه أوقع العقد علیه فالانشاء و ان وقع صورة علی الکلی فهو بالحقیقة علی الشخص اذ العقد یتقوم بالقصد کما قیل: "العقود تابعة للقصود" فلو کان هنا قصدان: احدهما قصد الکلی و الثانی قصد تطبیقه علی الشخص الخاص أمکن ان یقال ان الواقع فی متن العقد القصد الاول لاالثانی و الثانی فی حاشیة العقد و لکن الشخص الذی یرید شراء دار مثلا فیحصل ثمنا خاصا و یجعله فی کیسه و یقول فی جواب البائع السائل عن وجود الثمن نقدا: "انه موجود نقد" لوقال هذا الشخص "اشتریت دارک بکذا تومانا" فلایقصد فی انشائه الا شخص الثمن الموجود فی کیسه و ان لم یشر الیه فی لفظه فهی معاملة شخصیة بصورة الکلی.

الثالث: ان حمل الاخبار الواردة فی الاتجار بمال الغیر من الیتیم و غیره علی الاتجار بالعین حمل علی فرد نادر مساوق لطرح هذه الاخبار.

هذا و لا یخفی عدم تمامیة الدلیل الاول اذ الاطلاق العرفی المذکور کما یشمل الذمة مع القصد المزبور یشمل الذمة المطلقة ایضا فمن یقول: "فلان اتجر بمال عمرو و استفاد منه کذا و کذا فی طول سنوات" لایکون مطلعا علی ذهن العامل و انه کان قاصدا حین الانشائات للمال الخاص أم لا فهذا تعبیر مسامحی یشمل الذمة المطلقة ایضا من حیث ان ابرائها بالاخرة کان بمال عمرو و ان وجود مال عمرو کان سببا لاستمرار تجارته و استفادته مع ان وقوع التجارة علی الذمة المطلقة للعامل بلااشکال ویفتی به الجمیع.

نعم الدلیلان الاخیران متینان جدا فالاحوط ان یعامل مع مورد النزاع معاملة الشخص.

و هیهنا کلام و هو ان الشیخ قال: "القاعدة تقتضی احتیاج الفضولی الی الاجازة و لکن نلتزم باستثناء باب الیتیم منه بمقتضی الاخبار اذ ظاهر قوله: "و الربح للیتیم" عدم الاحتیاج الی اجازة الولی اذ التقیید بالاجازة خلاف الظاهر".

فنقول فی روایة التجارة بالمال الزکوی و بالودیعة و کذا فیما حکاه فی المختلف عن الاصحاب ایضا لم تذکر الاجازة مع وضوح الاحتیاج الیها اذ لایلتزم احد بصحة الفضولی مع الربح بلا احتیاج الی اجازة بل قهرا علی صاحب المال فلا محالة یقال: ان المراد ان لصاحب الودیعة مثلا اخذ الربح باجازة المعاملات الواقعیة علیها و لم یتعرض للاجازة لوضوح الاحتیاج الیها و لان