و من هنا استجود سید مشایخنا الحاق هذه الصورة بصورة الشراء بالعین و النسبة بین القاعدة المشار الیها و هذه الاخبار و ان کانت عموما من وجه و لکن تقیید هذه الاخبار بالشراء بالعین تقیید بالفرد النادر المساوق لطرحها فکما خرجنا بهذه الاخبار عن قاعدة الفضولی نخرج بها عن هذه القاعدة مع امکان ان یقال: ان العامل اذا قصد حین الانشاء دفع مال خاص فکأنه اوقع العقد علیه ابتداء فلیس قصد هذا المال الخاص خارجا من متن العقد بل هو فی متنه.
و من هنا یستقرب اطراد الحکم فی غیر مال الصغیر ایضا و یدل علیه مضافا الی أخبار مال الیتیم بعد الغاء الخصوصیة روایات:
منها مارواه الکلینی بسند فیه ارسال عن أبی حمزة، عن أبی جعفر(ع) قال: سألته عن الزکاة یجب علی فی مواضع لا یمکننی ان أؤدیها؟ قال: اعزلها، فان اتجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح، و ان تویت فی حال ما عزلتها من غیر ان تشغلها فی تجارة فلیس علیک شئ، فان لم تعزلها فاتجرت بها فی جملة مالک فلها بقسطها من الربح و لا وضعیة علیها الوسائل ج 6 الباب 52 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3 . و الخبر مرسل الا أن یقال ان قول الکلیینی فی دیباجه الکافی: "بالاثار الصحیحة عن الصادقین" حکم بصحة جمیع مافی الکافی و لا یقصر هذا عن توثیقات الکشی و النجاشی فتأمل.
و منها مارواه ابوسیار قال: قلت لابی عبدالله (ع): انی کنت استودعت رجلا مالا فجحدنیه و حلف لی علیه ثم جاء بعد ذلک بسنین بالمال الذی کنت استودعته ایاه فقال: هذا مالک فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فی مالک فهی لک مع مالک و اجعلنی فی حل فاخذت المال منه و أبیت أن آخذ الربح و اوقفت المال الذی کنت استودعته و أتیت حتی استطلع رأیک فماتری ؟ قال: فقال: خذ الربح واعطه النصف و احله ان هذا رجل تائب و الله یحب التوابین الوسائل ج 12 الباب 10 من کتاب الودیعة، الحدیث 1 .
و فی السند الحسن بن محبوب و هو من أصحاب الاجماع.
و فی المختلف (کتاب الامانات): "مسألة اذا اتجر الودعی بالودیعة من غیر اذن المالک کان ضامنا و الربح للمالک بأجمعه، قاله الشیخان و سلار و أبوالصلاح و ابن البراج و غیرهم".
فان حمل هذه الروایات و کلمات الاصحاب علی صورة وقوع المعاملات بشخص العین الخارجیة حمل علی فرد نادر غیر متعارف فتحمل لامحالة علی هذه و علی صورة وقوع المعاملات علی الذمة مع توجه العامل الی الشخص الخارجی و قصد ابراء الذمة به والمسألة محل اشکال الاان ثبوت الربح للعامل لایخلو عن قوة .
.jpg)
