اللهم الا ان یقال نفی الزکاة علی المتجر لاینافی ثبوتها علی الطفل بعد انتقال الربح الیه.
أقول: مقتضی القاعدة بطلان المعاملة بدون اجازة الولی سواء قصد نفسه او الیتیم، و مقتضی اطلاق الروایتین کون الربح للیتیم و علی التاجر ضمان المال مطلقا اجاز المولی أم لا و قصد الیتیم او نفسه فکأن الشارع الذی هو ولی الاولیاء اجاز المعاملة مع الربح مطلقا و مقتضی اطلاق قوله: "لیس فی مال الیتیم زکاة الاان یتجربه" ایضا ثبوت الزکاة مع الاتجار به سواء قصد الیتیم او نفسه، و ظهور ذلک فی خصوص ما اذا قصد الیتیم حین الاتجار ممنوع.
فالاقوی ثبوت الزکاة فی الصورتین کما حکاه الشیخ عن الشهیدین و المحقق الثانی خلافا لما یظهر من المحقق فی الشرائع من عدم الزکاة فی ما اذا قصد نفسه و کانه لما یتوهم من ان الربح حینئذ للیتیم کانه مال ثبت له بحکم الشارع تصادفا من دون صدق عنوان مال التجارة علیه فتدبر.
تنبیه: لوقیل بتوقف الصحة علی اجازة الولی فهل تجب علیه الاجازة مع وجود المصلحة أم لا؟ من ان الظاهر من قوله - تعالی - "لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی أحسن" ان قرب مال الیتیم أعنی التصرف فیه لایجوز الا بالنحو الاحسن و هذا لایدل علی وجوب القرب و التصرف و الاصل برائة الذمة عنه و من ان ترک الاجازة مع ظهور الربح یعد اضرارا به و تضییعا للربح الحاصل بفعل الغیر فلایقاس بترک الاکتساب بل یمکن ان یراد بالقرب فی الایة أعم من التصرف و الابقاء فکأنه قال "لا تصمموا بالنسبة الی مال الیتیم تصرفا او ابقاء له الا بالتی هی أحسن" فلا یجوز ترک الاکتساب الذی فیه المصلحة أیضا و الاحوط اجازته له مع ظهور الربح و عدم محذور فیها فتدبر.
المسألة السابعة : مامر کان فی صورة تجارة غیر الولی بعین مال الیتیم و لواتجر فی ذمة نفسه ثم دفع مال الیتیم لابراء ذمته فالتجارة وقعت لنفسه و الربح له و الخسران علیه.
و اما اذا اتجربه فی الذمة و لکن کان حین الانشاء عازما علی دفع مال الیتیم عنها فالقاعدة تقتضی ایضا وقوع المعاملة عن نفسه لوقوع الانشاء علی الکلی.
و لکن قد یقال کما فی زکاة الشیخ: ان ظاهر الاخبار الحاکمة بثبوت الربح للیتیم و الخسارة علی العامل یشمل هذه الصورة أیضا فان الاتجار بمال الیتیم و ان کان حقیقة فی الاتجار بالعین الا انه یصدق عرفا علی الاتجار بما فی الذمة مع قصد دفع العین الخاصة ایضا فتراهم یطلقون ان فلانا یتجر بما فی یده او بمال فلان مع انه قلما یتفق معاملة بالعین الشخصیة .
.jpg)
