هذا اذا أجاز الولی المعاملة و اما ان لم یجزها فمقتضی القاعدة بطلان المعاملة الا انه قد یقال بان ظاهر کثیر من الروایات اطلاق الحکم بکون الربح للیتیم و علی التاجر ضمان المال فیکون المقام مستثنی من الفضولی و کأن الشارع اجاز هذا السنخ من المعاملة بلحاظ مصلحة الیتیم.
و فی زکاة الشیخ "و مما یؤید عدم ابتناء المسألة علی مسألة الفضولی حکم الحلی فی السرائر و فخر الاسلام فی حاشیة الارشاد کون الربح هنا للیتیم مع حکمهما ببطلان معاملة الفضولی".
فلنذکر الاخبار حتی نری انها شاملة للمقام أم لا.
فمنها خبر سعید السمان قال: سمعت أباعبدالله (ع) یقول: لیس فی مال الیتیم زکاة الا ان یتجر به فان اتجر به فالربح للیتیم، و ان وضع فعلی الذی یتجربه الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 2 .
فالحکم بالضمان قرینة علی عدم ولایة المتجر و الحکم بالزکاة علی مال الیتیم دلیل علی وقوع الشراء له و حمله علی صورة اجازة الولی خلاف الظاهر جدا.
و من الممکن کون هذا اجازة من قبل الشارع الذی هو ولی الاولیاء فلا یحتاج الی اجازة الولی الشرعی.
و بهذا یجاب عما ذکره الشیخ حیث قال: "و تطبیق مسألتی الربح و الخسران علی قاعدة الفضولی دونه خرط القتاد".
اذ یرد علیه انه من الممکن تبعیض الاجازة من قبل الشارع فیجیز مع الربح و لا یجیز مع الخسران و هذا الذی تقتضیه مصلحة الصبی.
و منها صحیحة زرارة و بکیر، عن أبی جعفر(ع) قال: لیس علی مال الیتیم زکاة الا أن یتجر به فان اتجربه ففیه الزکاة، و الربح للیتیم، و علی التاجر ضمان المال الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 8 . و الکلام فیها الکلام.
و هل تشمل الروایتان ما اذا اتجر غیر الولی بقصد نفسه فتثبت الزکاة فیها أیضا اولا من جهة ان الزکاة انما تثبت علی الیتیم اذا اتجر بقصده و الافلا زکاة لا علی الصبی لعدم قصده حین الاتجار و لا علی المتجر لعدم تحقق التجارة و الربح له ؟ وجهان.
و فی روایة سماعة، عن أبی عبدالله (ع) قال: قلت له: الرجل یکون عنده مال الیتیم فیتجر به أیضمنه ؟ قال: نعم، قلت: فعلیه زکاة ؟ فقال: لا، لعمری لاأجمع علیه خصلتین: الضمان و الزکاة الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 5 .
.jpg)
