صفحه ۷۳

..........................................................................................

المسألة السادسة : لواتجر بمال الطفل غیر الولی الشرعی فالقاعدة تقتضی عدم الجواز و الضمان لکون الید عادیة من غیر فرق بین کون التصرف ذا مصلحة و غیره و ربما یتوهم الجواز مع المصلحة و تعذر الاستیذان من الولی. نسبه الشیخ الی الکفایة و بعض آخر لقوله - تعالی - تعاونوا علی البر و التقوی و قوله: "الله فی عون المؤمن ما کان المؤمن فی عون أخیه" الوسائل ج 11 الباب 29 من أبواب فعل المعروف، الحدیث 2 و قوله: "کل معروف صدقة" الوسائل ج 6 الباب 7 من أبواب الصدقة، الحدیث 5 و غیر ذلک من عمومات البر.

و فیه ان التصرف لو کان ضروریا لا یرضی الشارع بترکه و لا طریق الی الاستیذان من الولی الخاص و لاالعام کالحاکم فلا مانع منه لما دل علی ولایة عدول المؤمنین فی هذا السنخ من الامور و اما صرف وجود المصلحة فلا یکفی فی ذلک و الا لجاز التصرف فی ملک البالغین أیضا مع المصلحة بنفس ما مر من الادلة و الالتزام بذلک مشکل بل یلزم الهرج و المرج، فالحق ما ذکرناه من عدم الجواز و الضمان. و اما حکم الربح و الزکاة فتوضیحه ان المتجر اما أن یتجر بالعین او بالذمة مع قصد ابرائها بالعین او مطلقا و لکن ابرائها بها فان اشتری بالعین فان اجازه الولی فالربح للیتیم بل مقتضاها خروج العامل عن الضمان أیضا سواء قصد وقوع المعاملة للیتیم او لنفسه مع قصد القرض و بدونه فان أدلة صحة الفضولی بالاجازة اللاحقة تشمل صورة قصد الفضولی نفسه أیضا بل هی مورد صحیحة محمد بن قیس الواردة فیمن باع ولیدة أبیه.

فان قلت: یجب أن یکون المنشأ و المجاز واحدا و فی الصورة المفروضة المنشأ غیر مجاز و المجاز غیر منشاء.

قلت: حقیقة البیع مبادلة مال بمال فی اضافة الملکیة و اما کون الثمن مالا له او لغیره فایجاب البیع ساکت عنه فینتقل المثمن الی من یکون الثمن ملکا له قهرا و بعبارة أخری حقیقة البیع مبادلة المالین لاالمالکین و لاالمالکیتین و لکن المبادلة بینهما لیس بحسب المکان بل بحسب المالکیة فیکون المنشأ صیرورة المثمن ملکا لمن یکون الثمن ملکا له و بالعکس و المفروض ان المثمن ملک للیتیم فیصیر الثمن ملکا له بهذا الانشاء.

فان قلت: لوفرض صحة ما تقول فلایصح قطعا فیما اذا کان المنشأ تملک الموجب کما اذا قال: ملکت او تملک فقال الاخر ملکتک .

قلت: أجاب الشیخ عن ذلک بأن نسبة العاقد الفضولی الملک الی نفسه لیس من حیث هو بل من حیث جعل نفسه مالکا للثمن اعتقادا او عدوانا فالمبادلة الحقیقیة لنفسه لاتکون الابلحاظ کونه مالکا و الثابت للشئ لحیثیة تقییدیة ثابت لنفس تلک الحیثیة فالمبادلة حقیقة بین

ناوبری کتاب