و فی زکاة الشیخ بعد ذکر اخبار الجواز: "و یشکل ان ظاهر هذه الاخبار غیر مراد اجماعا فیحمل علی جواز أخذ النفقة من مال ولده ضغیرا کان أو کبیرا اذا لم ینفق الکبیر علیه".
أقول: هذا الحمل حسن بل لابد منه بمقتضی الجمع بین الاخبار. و لکن المشکل ان الولد و الام ایضا یجب نفقتها و یجوز لهما الاخذ مع الحاجة و عدم الانفاق قطعا فلم فرق فی الاخبار بین الوالد وبینهما؟
اللهم الا أن یقال: ان الاب عند الحاجة یکون عاجزا فی الغالب عن السعی و العمل بخلاف الابن فانه عند الحاجة و البلوغ الی حد امکان الاستیذان یکون قادرا فی الاغلب علی السعی و العمل و الام عند الحاجة تکون واجبة النفقة علی زوجها مقدما علی الولد کما ان الولد کل علی أبیه قبلها.
هذا مضافا الی ان احترام مقام الابوة یقتضی توسعة الولد بالنسبة الی الوالد بحیث لاتصل النوبة الی الاستیذان بخلاف العکس فیحتاج الی الاستیذان فکأن الحکم حکم أخلاقی استحبابی یقضی بالفرق أخلاقا بین الولد و الوالد فی هذه الجهة بلا فرق جوهری بینهما عند الحاجة و تضییق الطرف.
و ما دل علی جواز وقوعه علی جاریة ابنه محمول علی صورة تقویمها و انتقالها الی نفسه بقرینة صحیحة ابن سنان و غیرها.
و لعل محط النظر فی خبر الجواز رفع توهم ان تکون مملوکة الابن فی حکم معقودته محرمة علی الاب فلانظر فیه الی سائر الجهات من اشتراط التقویم و وجود المصلحة فی الصغیر بل و الاحتیاج الی الاذن فی الکبیر قطعا لعدم کونها من سنخ النفقة الواجبة .
و کیف کان فالظاهر عدم الفرق بین الاب و الجد وغیرهما من الاولیاء الا فی وجوب نفقتهما علی الابن مع الحاجة فیجوز أخذ مقدارها من الصغیر و کذا من الکبیر مع عدم انفاقه ففی غیر مقدار النفقة لا یجوز التصرف مع وجود المفسدة للصغیر بل الاحوط مراعاة المصلحة و الغبطة للایة الشریفة و الاحتیاط و الاصل.
و قد مر فی المسألة الرابعة کلام المبسوط و السرائر حیث حکما باشتراط المصلحة و الغبطة حتی فی الاب و الجد و مر من الفاضل الهندی أیضا ان المتقدمین عمموا الحکم باعتبار المصلحة من غیر استثناء فتدبر.
.jpg)
