و اما الطائفة الثانیة من الاخبار الدالة علی المحدودیة و الجواز بمقدار الحاجة و الضرورة فمنها مارواه الحسن بن محبوب، عن أبی حمزة الثمالی، عن أبی جعفر(ع) ان رسول الله (ص) قال لرجل: أنت و مالک لابیک، ثم قال أبو جعفر(ع): ما أحب (لا نحب خ ل) ان یأخذ من مال ابنه الاما احتاج الیه ممالا بد منه ان الله لایحب الفساد.
هکذا سند الروایة فی الکافی و التهذیبین و هو عجیب فان أبا حمزة مات فی سنة مأة و خمس او و خمسین کما فی بعض نسخ رجال الشیخ و ولادة الحسن بن محبوب فی سنة مأة و تسع و اربعین کما قالوا فلا یمکن روایته عن أبی حمزة بلا واسطة .
و یفهم من الحدیث عدم جواز أخذ الاب الزائد علی ما احتاج الیه بقرینة استشهاده (ع) بالایة الشریفة .
و منها صحیحة عبدالله بن سنان قال: سألته یعنی أبا عبدالله (ع) ماذا یحل للوالد من مال ولده ؟ قال: اما اذا انفق علیه ولده باحسن انفقة فلیس له ان یأخذ من ماله شیئا، و ان کان لوالده جاریة للولد فیها نصیب فلیس له ان یطأها الاان یقومها قیمة تصیر لولده قیمتها علیه، قال: و یعلن ذلک، قال: و سألته عن الوالد أیرزاء من مال ولده شیئا؟ قال: نعم و لا یرزاء الولد من مال والده شیئا الاباذنه فان کان للرجل ولد صغار لهم جاریة فاحب أن یفتضها فلیقومها علی نفسه قیمة ثم لیصنع بها ماشاء ان شاء وطاء و ان شاء باع. فیفهم من الحدیث عدم جواز أخذ الزائد علی النفقة و ان الاستفادة من جاریة الابن لاتجوز الا مع تقویمها علی نفسه.
و منها خبر علی بن جعفر، عن أبی ابراهیم (ع) قال: سألته عن الرجل یأکل من مال ولده ؟ قال: لا الا أن یضطر الیه فیأکل منه بالمعروف، و لا یصلح للولد أن یأخذ من مال والده شیئا الا باذن والده.
و منها خبر الحسین بن أبی العلا قال: قلت لابی عبدالله (ع): ما یحل للرجل من مال ولده ؟ قال: قوته (قوت خ ل) بغیر سرف اذا اضطر الیه، قال: فقلت له: فقول رسول الله (ص) للرجل الذی أتاه فقدم اباه فقال له: أنت ومالک لابیک ؟ فقال: انما جاء بابیه الی النبی (ص) فقال: یا رسول الله هذا أبی و قد ظلمنی میراثی عن أمی فاخبره الاب انه قد أنفقه علیه و علی نفسه، و قال: أنت و مالک لابیک، و لم یکن عند الرجل شئ أو کان رسول الله (ص) یحبس الاب للابن ؟!
و فی الوسائل بعد ذکر الطائفتین من الاخبار غیر منظمة قال: "ثم ان ما تضمن جواز أخذ
.jpg)
