و کیف کان ففی جواز اقتراض مال الطفل یشترط الولایة و الملاءة معا و هل یشترط مع ذلک وجود المصلحة للصبی کما فی اقراض غیر الولی الذی اتفقوا ظاهرا علی انه لایجوز الامع المصلحة کما فی زکاة الشیخ او یکفی عدم المفسدة ؟ وجهان: من اطلاق الاخبار الماضیة الواردة فی مقام البیان، و من قوله - تعالی - : "و لا تقربوا مال الیتیم الابالتی هی أحسن" سورة الانعام، الایة 152 و غیره مما استدل به لاشتراط المصلحة و منه دلیل الاحتیاط اذ الاصل عدم صحة التصرف الافیما ثبت، الاحوط الثانی و ان کان الاول لایخلو من قوة .
هذا و فی رهن المبسوط: "من یلی أمر الصغیر و المجنون خمسة : الاب و الجد و وصی الاب أو الجد و الامام او من یأمره الامام... فکل هؤلاء الخمسة لایصح تصرفهم الاعلی وجه الاحتیاط و الحظ للصغیر المولی علیه لانهم انما نصبوا لذلک فاذا تصرف علی وجه لاحظ له فیه کان باطلا لانه خالف ما نصب له".
و فی باب وجوب الزکاة من السرائر: "و لا یجوز للولی و الوصی ان یتصرف فی المال المذکور الاما یکون فیه صلاح المال و یعود نفعه الی الطفل دون المتصرف فیه، و هذا الذی یقتضیه اصل المذهب".
المسألة الخامسة : قد مر فی المسألة الرابعة ان المتجر بمال الیتیم لنفسه ان کان ولیا ملیا کان الربح له و الزکاة المستحبة علیه. و عرفت ان مقتضی اطلاق روایات الباب عدم اشتراط وجود المصلحة و لکن مقتضی قوله - تعالی -: "ولا تقربوا مال الیتیم الابالتی هی احسن" و غیره مما استدل به لاعتبار المصلحة و منه دلیل الاحتیاط اشتراط و جودها و عرفت ایضا کلامی المبسوط و السرائر فی المنع عن التصرف الا بما فیه مصلحة و غبطة بل عن شرح الروضة للفاضل الهندی ان المتقدمین عمموا الحکم باعتبار المصلحة من غیر استثناء.
و لکن حکی عن المتأخرین من أصحابنا استثناء الاب و الجد عن ذلک فجوزوا لهما الاقتراض من مال الطفل مع الاعسار أیضا لوجود أخبار فی الباب و لا یخفی ان المائز بینهما و بین سائر الاولیاء وجوب نفقتهما علی الطفل مع اعسارهما و لکن الام و کذا الاولاد أیضا تشترک معهما فی وجوب النفقة و مع ذلک تری أخبارا مستفیضة یستفاد منها جواز تصرف الاب بل الجد فی مال الولد کیف شاء و عدم جواز ذلک للام والولد وهذه مسألة مشکلة .
فلنذکر الاخبار حتی یتضح الحال و هی طائفتان:
الاولی: ما یستفاد منها جواز تصرف الاب فی مال الولد کیف شاء و باطلاقها تعم الطفل ایضا.
.jpg)
