آیت‌الله منتظری

و یحکم بذلک العقلاء و القاعدة الفقهیة المسلمة الحاکمة باحترام عمل الانسان و لا سیما المسلم و لتفصیل المسألة مقام آخر.

المسألة الرابعة : لواتجر بمال الطفل متجر لنفسه بان نقله الی نفسه بناقل کالقرض و نحوه ففی الارشاد: "ان کان و لیا ملیا فالربح له و الزکاة المستحبة علیه" بلاخلاف و لا اشکال بعد فرض جواز نقل مال الطفل الی الولی الملی.

و یدل علی الجواز اخبار: منها صحیحة منصورین حازم، عن أبی عبدالله (ع) فی رجل ولی مال یتیم أیستقرض منه ؟ فقال: ان علی بن الحسین (ع) قد کان یستقرض من مال ایتام کانوا فی حجره فلا بأس بذلک . و نحوها خبر أبی الربیع عنه (ع) الوسائل ج 12 الباب 76 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1 .

و حکایة فعل علی بن الحسین (ع) لبیان الجواز الذی هو محل حاجة السائل و ترک الاستفصال یفید العموم من حیث الملاءة و المصلحة و عدمهما.

نعم یستفاد من بعض الاخبار اشتراط الملاءة أیضا. منها خبر منصور الصیقل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن مال الیتیم یعمل به ؟ قال: فقال: اذا کان عندک مال و ضمنته فلک الربح و أنت ضامن للمال، و ان کان لامال لک و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن للمال الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 7 .

و منها خبر ربعی بن عبدالله، عن أبی عبدالله (ع) قال فی رجل عنده مال الیتیم فقال: ان کان محتاجا و لیس له مال فلا یمس ماله، و ان هو اتجر به فالربح للیتیم و هو ضامن الوسائل ج 12 الباب 75 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3 .

و الظاهر من الاخبار و الفتاوی اشتراط الملاءة و وجود المال فعلا بل زاد فی المسالک کونه فاضلا عن مستثنیات الدین و لکن یمکن ان یقال: لاموضوعیة لوجود المال فعلا بل الملاک کونه قادرا علی غرامة مال الطفل علی فرض التلف و لو بسبب کونه وجیها یقرضه الناس او قادرا علی عمل له اجر کثیر یحیط بماله او یکون ممن یحصل له الهدایا و الزکوات او الاخماس کثیرا و نحو ذلک .

و یمکن ان یستأنس لذلک بخبر اسباط بن سالم قال: سألت أبا عبدالله (ع) فقلت: أخی أمرنی ان اسألک عن مال الیتیم فی حجره یتجر به، فقال: ان کان لاخیک مال یحیط بمال الیتیم ان تلف او اصابه شئ غرمه له، و الافلا یتعرض لمال الیتیم الوسائل ج 12 الباب 75 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4 .

فان ذیل الحدیث الذی هو بمنزلة التعلیل یدل علی کونه المال للغرامة فورا بدون تأخیر فالاعتبار بامکان غرامته کذلک فتامل.