و منها خبر أبی الصباح، عن أبی عبدالله (ع) فی قول الله - عزوجل -: "و من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف" فقال: ذلک رجل یحبس نفسه عن المعیشة فلا بأس ان یأکل بالمعروف اذا کان یصلح لهم اموالهم فان کان المال قلیلا فلایأکل منه شیئا.
و منها موثقة سماعة، عن أبی عبدالله (ع) فی قول الله - عزوجل - "و من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف" قال: من کان یلی شیئا للیتامی و هو محتاج لیس له ما یقیمه فهو یتقاضی اموالهم و یقوم فی ضیعتهم فلیأکل بقدر و لا یسرف و ان کانت ضیعتهم لا تشغله عما یعالج بنفسه فلا یرزأن من أموالهم شیئا. الی غیر ذلک من الاخبار.
و عن مجمع البیان: "و من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف" معناه من کان فقیرا فلیأخذ من مال الیتیم قدر الحاجة من الکفایة علی جهة القرض ثم یرد علیه ما اخذ اذا وجد و هو المروی عن الباقر(ع).
و مقتضی هذه الروایة عدم الاجرة اصلا لا للفقیر و لا للغنی.
و الاخبار من طرق اهل السنة فی تفسیر الایة ایضا کثیرة مختلفة المضامین و قد جمعها فی الدر المنثور فی ذیلها.
ففی بعضها عن ابن عباس: "و من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف قال: یأکل من ماله یقوت علی نفسه حتی لایحتاج الی مال الیتیم".
و فی روایة أخری عنه "فلیاکل بالمعروف، یعنی القرض".
و فی ثالثة عنه "اذا احتاج والی الیتیم وضع یده فأکل من طعامهم و لا یلبس منه ثوبا و لا عمامة".
و فی رابعة عنه: "قال: یأکل الفقیر اذا ولی مال الیتیم بقدر قیامه علی ماله و منفعته له مالم یسرف او یبذر". الی غیر ذلک من المضامین.
و الظاهر ان ما دل علی الاستعفاف محمولة علی الاستحباب و ما دل علی جواز الاکل محمولة علی عدم الزیادة علی الاجرة و ذکر فیها کما عرفت للدلالة علی جواز ما تعارف من الاستفادة من أعیان مال الیتیم من الالبان والثمرات و نحوها.
فالاقوی جواز الاستفادة بقدر قیامه علی ماله و منفعته له أعنی الاجرة المتعارفة لعمله من غیر فرق بین الغنی و الفقیر کما دل علی ذلک صحیحة هشام بن الحکم و خبر أبی الربیع و الخبر الاخیر من ابن عباس.