و بالجملة فعدم الضمان فی المقام أقوی سواء اتجر الولی بقصد الصبی أو بقصدهما معا مضاربة .
و اعلم ان حقیقة المضاربة و المزارعة و المساقاة شرکة رأس المال و العمل. فان الفائدة تترتب علی العمل و علی رأس المال الذی هو موضوعه معا و قد ینقدح فی الذهن الغاء الخصوصیة من هذه الموارد الثلاث و استفادة جواز شرکة العمل و رأس المال مطلقا فیجوز مثلا شرکة صاحب الشبکة و الصائد فی الصید و شرکة صاحب السیارة و السائق فی الاستفادة و شرکة صاحبی المواد و الصناع فی الموارد المختلفة و کل ذلک معاملات عقلائیة یحتاج الیها الناس و یدل علی صحتها أدلة وجوب الوفاء و للبحث عن ذلک مقام آخر.
المسألة الثالثة : فی زکاة الشیخ الاعظم بعد ذکر خبر أبی الربیع: "یستفاد من الروایة و غیرها جواز اخذ الولی الاجرة".
أقول: القاعدة الفقهیة الموافقة للقاعدة العقلائیة تقتضی احترام عمل العامل و لا سیما المسلم و استحقاقه أجرة مثل عمله فقیرا کان أو غنیا و لکن ظاهر القرآن الشریف یقتضی الفرق بین الغنی و الفقیر و ان الغنی علیه الاستعفاف و للفقیر أن یأکل بالمعروف من غیر ذکر للاجرة . قال الله - تعالی - : "و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم و لا تأکلوها اسرافا و بدارا ان یکبروا و من کان غنیا فلیستعفف و من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، الایة" سورة النساء، الایة 6 . و الخطاب ظاهرا لاولیاء الاطفال فکیف الجمع بین الایة و بین القاعدة الفقهیة العقلائیة التی تثبتها الفطرة حیث ان کل احد یملک تکوینا لعمله فلا محالة یستحق اجرة عمله اذا اوجده بالاذن ؟
لا یخفی ان الاخبار و کذا الفتاوی فی المقام و ان کانت متشتتة مختلفة و لکن الاقوی هو ما اشار الیه الشیخ الاعظم من استحقاق العامل اجرة عمله غنیا کان او فقیرا و لذا لم یفصل فی خبر أبی الربیع بینهما.
و یدل علیه ایضا صحیحة هشام بن الحکم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عمن تولی مال الیتیم ماله ان یأکل منه ؟ فقال: ینظر الی ما کان غیره یقوم به من الاجر لهم فلیأکل بقدر ذلک الوسائل ج 12 الباب 72 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5 .
.jpg)
